«عبد اللطيف يؤكد: نظام البكالوريا يمثل نقطة تحول تاريخية في التعليم المصري»
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، أن مشروع تعديلات قانون التعليم يتضمن سلسلة من التغييرات التشريعية التي تُمثل إصلاحًا حقيقيًا وعميقًا، وتعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم بما يخدم مصالح الطلاب والأسر المصرية، ويخفف عنهم أعباءهم ومعاناتهم، ويزيد من فرص أبنائنا في تحقيق أهدافهم بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التي تُمكّنهم من مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتدريب الفني في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس. وخُصصت الجلسة لمناقشة مشروع تعديلات قانون التعليم، في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وفي بداية كلمته خلال الجلسة العامة، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب الموقر على المسؤولية التي حملها، والدعم غير المسبوق الذي قدمه للدولة وكافة مؤسساتها، وما قدمه من تشريعات لتوسيع أسس الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات، ودعم مستقبل وتطلعات المواطنين.
قال معالي وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا الخطوات التي بدأناها في مشروع إصلاحي نتشاطر فيه جميعًا مصلحة مشتركة، ونأمل في تجاوز جميع التحديات التي تواجه التعليم. وقد تشرفتُ بعرض هذا المشروع على مجلسكم في أكتوبر الماضي، ووعدتُ بالمساهمة بشكل كبير في معالجة هذه التحديات. وقد تحقق ذلك من خلال التدخلات والإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة خلال العام الدراسي الماضي، والتي أثمرت، بفضل الله وتوفيقه، عن تغييرات إيجابية عديدة”.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية بهذه التغيرات وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأدركوا أنه لا خيار أمامهم سوى اختيار تعليم يُنمّي مهارات وقدرات أبنائهم، ويُهيئهم لمستقبل تنافسي في جميع المجالات.
وأكد أن تطبيق نظام الثانوية العامة المصرية وإدراجه في مشروع القانون الحالي يمثل علامة فارقة في تاريخ التعليم المصري، إذ يُمكّننا من تجاوز تحديات نظام الثانوية العامة الحالي، وما يترتب عليه من أعباء مادية ومعنوية على كل أسرة مصرية. وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة يُتيح لجميع طلابنا فرصة حقيقية لتحقيق أهدافهم من خلال تنوع الفرص والمرونة التي تُتيح توسيع خيارات التعليم العالي والالتحاق به.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة، في جميع تعديلاتها على القانون – الذي سُنّ قبل نحو 45 عامًا – ملتزمة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، وجميع أحكام الدستور المتعلقة بالتعليم ما قبل الجامعي، مستشهدًا بالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمجلس الموقر. كما أكد أن جهود الوزارة في هذه التعديلات لا تخدم سوى غاية واحدة: مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، سعيًا إلى بناء نظام تعليمي يواكب العصر، ويُحدث فرقًا، ويُرسخ القيم، ويعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
