«شباب النواب» يعلنون عزمهم على صياغة قانون عصري يبرز مكانة مصر ويلتزم بالمعايير الدولية

أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن اللجنة لن تدخر جهداً في أداء واجبها الوطني وستعمل بكل عزم وإصرار على إيجاد تشريعات رياضية قوية من خلال تعديلات قانون الرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الأحد، حيث تم مناقشة تعديلات قانون الرياضة التي قدمتها الحكومة بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

أكد رئيس لجنة الشباب حرص اللجنة على أن يعكس القانون مكانة مصر، ويدعم مؤسساتها الرياضية، ويحمي حقوق الشباب، ويلبي تطلعات الجمهور. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الرياضية المصرية، حيث تتشارك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت مظلة مجلس النواب، هدفًا مشتركًا: صياغة قانون رياضي عصري يلبي تطلعات وطن يتطلع بثقة نحو المستقبل.

وأوضح أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المشتركة والعمل الدؤوب في الاجتماعات السابقة. وقد عكفت اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة الشباب والرياضة وهيئة رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مناقشة مستفيضة لأحكام مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، المقدم من الحكومة، منذ تقديمه.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثماني جلسات استماع، دعت فيها كافة الاتحادات الرياضية والوزارات والجهات ذات الصلة لسماع وجهات نظرها ورؤاها ومقترحاتها المختلفة بشأن أحكام مشروع القانون، في إطار حوار مجتمعي حقيقي يهدف إلى التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق التوازن بين الالتزامات الدستورية والاعتبارات الفنية والاتفاقيات الدولية.

وأولت اللجنة المشتركة أهمية كبيرة لتوثيق مخرجات هذه الاجتماعات التي تنوعت بين الآراء الفنية والتشريعية والرؤى الشاملة والمقترحات العملية التي من شأنها أن تسهم في تطوير النص النهائي لمشروع القانون، بما يواكب التطورات في الحركة الرياضية ومعالجة التحديات القائمة.

وأكد أيضاً أن اللجنة المشتركة أولت عناية فائقة في دراسة مشاريع التعديلات على بعض أحكام قانون الرياضة لضمان توافق المنظومة التشريعية الرياضية مع المتغيرات الوطنية والدولية وضمان الالتزام بالمبادئ الدستورية والمواثيق الأولمبية والمعايير الدولية الملزمة.

وأوضح أن اللجنة المشتركة اعتمدت نهجًا تشاركيًا قائمًا على حوار مجتمعي واسع، بمشاركة جميع الجهات المعنية، ودراسة التطورات التشريعية والرياضية، مما مكّنها من وضع رؤية شاملة ومتكاملة لمتطلبات التعديل.

استعرضت اللجنة نتائج اجتماعها الأخير مع بوابة البلد، والتعديلات المتفق عليها على مواد مشروع القانون المذكور، وأقرتها كاملةً. وبناءً على طلب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أرجأت اللجنة المشتركة الموافقة النهائية على تعديلات مشروع القانون لحين إعداد مذكرة تتضمن ملاحظات الوزارة على التعديلات التي أقرتها اللجنة المشتركة. وستُناقش هذه المذكرة في المجلس اليوم.

ستستمع اللجنة المشتركة إلى آراء الممثلين وتعليقات المستشارين على الملاحظات الواردة في المذكرة. وفي ختام اجتماعها، ستُقرّ اللجنة المسودة النهائية للتعديلات التشريعية، على أن تُقدّم تقريرًا شاملًا ومُفصّلًا إلى مكتب المجلس. وحسب تصريحات رئيس المجلس، الدكتور حنفي جبالي، خلال اجتماع المجلس اليوم، سيُقرّر المكتب مدى ملاءمة التعديلات.