المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكامًا فاصلة في قضايا التفسير التشريعي وتنازع الاختصاص

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 5 يوليو 2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عددًا من الأحكام المهمة التي تناولت قضايا دستورية شائكة تمسّ تفسير النصوص القانونية وتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر بعض المنازعات. وأكدت المحكمة في أحكامها على المبادئ الدستورية المستقرة، وتوزيع الاختصاصات بين جهات القضاء.

شرط قبول طلب التفسير التشريعي: قاصر على وزير العدل

في واحدة من أبرز القضايا المنظورة، قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نصوص في القانون المدني وقانون الشهر العقاري، مشددة على أن حق طلب التفسير التشريعي قاصر على وزير العدل دون غيره، وذلك وفقًا لنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأكدت المحكمة أن التفسير التشريعي يجب أن يكون ملزمًا وكاشفًا عن إرادة المشرع بهدف توحيد التطبيقات القانونية ومنع تضارب الأحكام. وحيث إن الطلب المقدم لم يكن صادرًا عن وزير العدل بل عن أحد المتقاضين، فإن المحكمة قررت عدم قبوله شكلاً.

القضاء العادي هو المختص في منازعات العلامات التجارية بين الشركات

في حكم آخر ذي أهمية تجارية، قضت المحكمة الدستورية العليا باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية بين شركات القطاع الخاص، معتبرة أن هذه المنازعات ذات طبيعة مدنية وليست إدارية.

وأوضحت المحكمة أن قانون حماية الملكية الفكرية قد أسند إلى الجهات الإدارية فقط مسؤولية إجراءات التسجيل، ولكن أي نزاع ينشأ بين شركات خاصة حول الحق في استخدام العلامة أو التعويض عن سوء استخدامها، يخضع لاختصاص محاكم القضاء العادي استنادًا إلى المادة (188) من الدستور، التي تمنح هذه المحاكم الولاية العامة.

العقود ذات الشروط غير المألوفة مع هيئة المجتمعات العمرانية تعد إدارية

أما بشأن العقود التي تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد اعتبرت المحكمة أنها تخضع لاختصاص القضاء الإداري إذا كانت تتضمن شروطًا غير مألوفة في القانون الخاص، مثل الشروط المتعلقة بتقدير قيمة الأراضي محل النزاع.

وأكدت المحكمة أن وجود شروط استثنائية في محاضر تسليم الأرض يعكس طبيعة إدارية للعقد، مما يستوجب إحالة النزاع إلى محاكم مجلس الدولة، تطبيقًا للمادة (190) من الدستور، التي تنظم اختصاصات القضاء الإداري في منازعات الجهات الإدارية.