“مجلس النواب يوافق على معايير تصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم: كل ما تحتاج معرفته!”

تضمن قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب أمس، عدة معايير لتصنيف الشقق إلى شقق راقية، وشقق اقتصادية، وشقق متوسطة. وتنص المادة الثالثة من القانون على ما يلي:

تنشأ بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكن إلى مناطق اقتصادية متوسطة متميزة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية:

(1) الموقع الجغرافي، بما في ذلك نوع المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة المعيشة في المنطقة.

(3) المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق.

(4) شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.

(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المباني الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والواقعة في ذات المنطقة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل هذه اللجان، على أن تُنجز أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد أجل إنجاز أعمالها لمدة أخرى. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في الوحدات الإدارية المحلية بكل محافظة.