الحكومة تكشف خطة جديدة لحل أزمة قانون الإيجار القديم: 61 مليون متر لإقامة وحدات سكنية بديلة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، التي ناقشت نصوص مشروع قانون الإيجار القديم، أن 61 مليون متر مربع من الأراضي متاحة للمحافظات لبناء مساكن بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته، بالإضافة إلى الأراضي المنشأة بموجب قانون الإصلاح الزراعي والأراضي المملوكة لوزارة الأوقاف.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء نظام يستطيع المواطن من خلاله تسجيل عنوانه ومن ثم إظهار أقرب سكن بديل متاح له.

واقترح وزير التنمية المحلية إنشاء نظام إلكتروني يمكّن المستأجرين من العثور على وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ متاحة قريبة.

رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن تستأنف يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو 2025.

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مناسبة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية.

يُلزم مشروع القانون المستأجرين أيضًا بإخلاء العقارات المؤجرة وإعادتها إلى المؤجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية. كما ينص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

وينص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير عقود الإيجار من خلال إخضاع كافة عقود الإيجار بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون لأحكام القانون المدني وذلك وفقا لإرادة الطرفين.

كما اقترح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مراجعة القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بموجب نظام قانون الإيجار القديم. وستكون الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المناطق الراقية 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه مصري، وللوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه مصري للوحدات في المناطق المتوسطة و250 جنية مصري للوحدات في المناطق الاقتصادية.

ويتضمن ذلك أيضًا زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية بما يعادل “خمسة أضعاف” القيمة الإيجارية الحالية.

وتضمنت التعديلات زيادة سنوية في القيمة الإيجارية لـ«الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية» بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.