20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة: اكتشف أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على السوق العقاري

أقرّ مجلس النواب، الأربعاء، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يقترح إعادة النظر في القيم الإيجارية للوحدات المؤجرة بموجب القانون القديم. وتبلغ الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المواقع المتميزة 20 ضعفًا عن القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه مصري.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أيضاً على أن يكون إيجار الوحدة السكنية عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه مصري في المناطق المتوسطة و250 جنيه مصري للوحدات في المناطق الاقتصادية.

ويتضمن ذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى غير الاستخدام السكني بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية بنسبة 15% سنويا خلال الفترة الانتقالية.

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مناسبة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية.

يُلزم مشروع القانون المستأجرين أيضًا بإخلاء العقارات المؤجرة وإعادتها إلى المؤجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية. كما ينص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

وينص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير عقود الإيجار من خلال إخضاع كافة عقود الإيجار بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون لأحكام القانون المدني وذلك وفقا لإرادة الطرفين.

من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري عن أمله في أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة قانون الإيجار القديم، بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون بشكل نهائي.

كتب بكري في تغريدة على حسابه على “إكس”: “نأمل جميعًا أن يتدخل الرئيس ولا يُصدّق على قانون الإيجار القديم. الرئيس لم يتخلَّ عن الشعب خلال ثورة 30 يونيو، بل تحمّل مسؤوليته واستجاب لنداء الشعب. نأمل جميعًا أن يُنقذ البلاد من خطر الانقسام، ولا يُصدّق على القانون، ويُعيده إلى مجلس النواب”.