مصطفى بكري يكشف البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم: هل انحاز مجلس النواب للحكومة؟
جدد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لقانون الإيجار القديم الذي أقره المجلس اليوم. وأكد أنه طرح بديلاً دستورياً للقانون، الذي يُهدد الاستقرار الاجتماعي. إلا أن مجلس النواب أيّد مشروع القانون الحكومي.
غرّد بكري عبر حسابه على تويتر: “أعلن رفضي القاطع لقانون الإيجار القديم، وأتضامن مع كل من رفضه أو حذّر من خطورته. قدّمتُ اقتراحًا بديلًا بناءً على أحكام المحكمة الدستورية، لكنّه قوبل بالرفض خلال جلسة مجلس النواب”.
مصطفى بكري يحذر من فاتورة الإيجار القديمة.
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حذّر مصطفى بكري من مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدًا أن مواجهة المؤامرات في البلاد لا يمكن أن تتم إلا بالتضامن الشعبي. وفي ظل الوضع الحرج الذي تمر به مصر حاليًا، من المهم تجنّب إثارة الصراعات الاجتماعية.
اقترح مصطفى بكري تعديلاً على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم. ينص هذا التعديل على أن عقود الإيجار السكنية للأغراض السكنية تقتصر على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، بمن فيهم الأبناء والزوج/الزوجة والوالدان. ويمتد عقد الإيجار إلى الجيل الأول من الورثة، شريطة أن يكونوا قد أقاموا في العقار المؤجر بسلام واستمرار لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
استند بكري في مطالبته إلى حكمٍ أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠٢ لحاجةٍ اجتماعيةٍ ملحة. وقال: “في ظل التضخم والوضع الاقتصادي، يجب علينا الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي. نواجه تحدياتٍ خارجيةً ومؤامراتٍ وقوىً أجنبيةً موجهةً ضد الوطن، ويجب ألا نؤجج الصراعات الاجتماعية”.
البرلمان يقر أخيرا مشروع قانون الإيجار القديم.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين تنظيم الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمعروفة بعقد الإيجار القديم.
