عاجل: مجلس النواب يُصادق نهائياً على تعديلات مُهمة لقانون الإيجار القديم!

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة في اجتماعها العام اليوم الأربعاء.

ينص مشروع القانون على فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة. تبلغ هذه الفترة سبع سنوات للعقارات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للعقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية.

يُلزم مشروع القانون المستأجرين أيضًا بإخلاء العقارات المؤجرة وإعادتها إلى المؤجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية. كما ينص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

وينص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير عقود الإيجار بحيث تصبح جميع عقود الإيجار بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها قانونا خاضعة لأحكام القانون المدني بناء على إرادة الطرفين.

اقترح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مراجعة القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بموجب نظام قانون الإيجار القديم. وستبلغ الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المناطق الراقية 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه مصري، و10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه مصري للوحدات في المناطق المتوسطة و250 جنية مصري للوحدات في المناطق الاقتصادية.

ويتضمن ذلك أيضًا زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن بما يعادل (خمسة أضعاف) القيمة الإيجارية الحالية.

ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية) بنسبة (15%) سنويا خلال الفترة الانتقالية.