وزير الصناعة يمدد مهلة شهر لمصانع الأسمنت لاستئناف تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة

قرر المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح جميع شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية مهلة شهر لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة في مصانعها، وإزالة جميع المعوقات والتحديات التي تعيق ذلك. ويهدف ذلك إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، وهو ما يتصدر أولويات الدولة حاليًا. وسيتم تصدير أي فائض إلى الخارج بعد تلبية احتياجات السوق المحلي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وذكر البيان الصادر يوم الأربعاء أن هذا التوجيه يأتي في إطار التزام وزارة الصناعة بضمان استمرارية عملية الإنتاج دون انقطاع أو اختناقات في الإمدادات، مما يُسهم في استقرار السوق وتوفير المنتج بكميات كافية وبأسعار مناسبة. ويتحقق ذلك من خلال تحقيق التوازن في سوق الأسمنت المحلي، كونه من أهم المواد الخام الاستراتيجية. كما يضمن استقرار سلاسل التوريد والإنتاج من خلال تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وحماية حقوق المستهلك.

بموجب هذا التوجيه، ستُجري وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تفتيش شاملة على جميع مصانع الإسمنت في الدولة، للتحقق من تشغيل كل مصنع لخطوط إنتاجه المرخصة بالكامل، وضمان الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مُصنّعي الأسمنت. وقد أسفر الاجتماع عن عدة توصيات هامة، منها الاتفاق على إلغاء نظام الحصص لإنتاج الأسمنت نهائيًا، بما يسمح لجميع المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. كما أكد الاجتماع على ضرورة قيام المصانع بتحديد سعر أقصى لبيع أكياس الأسمنت، سواءً من المصنع أو للمستهلك النهائي، تطبيقًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك لضمان الشفافية وتحقيق أسعار عادلة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم للشركات التي أوقفت الإنتاج جزئيًا (تسعة خطوط إنتاج)، وذلك بالتواصل المباشر معها لتحديد المشكلات وأسباب التعطل ووضع الحلول الكفيلة بتمكينها من استئناف العمل.

كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على تخصيص أي فائض عن طلب السوق المحلي للتصدير بالنسب التي تقدرها الشركات، دون المساس بطلب السوق المحلي، ووفقًا للتوصيات المتفق عليها. ومن أهم التوصيات قيام وزارة الصناعة، بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهيئة التجارة الداخلية، بمتابعة تطورات سوق الأسمنت بانتظام لضمان التزام المصانع والوكلاء والتجار بأسعار عادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار، أو انتهاك قواعد المنافسة العادلة، أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع منتجي الأسمنت بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة التجارة الداخلية، وغرفة مواد البناء، وقطاع الأسمنت، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويهدف ذلك إلى مراجعة السياسات والآليات المنظمة لسوق الأسمنت، واتخاذ القرارات اللازمة بما يتماشى مع التطورات الراهنة، بما يحقق التوازن المنشود والاستقرار المنشود.