“وزير التعليم يكشف للنواب: مفاوضات مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية”
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن الوضع الراهن لشهادة الثانوية العامة يُشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور، وهو وضع غير مسبوق عالميًا. وأشار إلى أن هذا الامتحان الذي يُعقد مرة واحدة يُحدد مصير الطالب، لذا فإن تغيير هذا النظام، الذي أفشل العديد من خطط الإصلاح السابقة، أمرٌ مُلح. وأوضح أنه تم عرض مشروع شهادة البكالوريا المصرية بالتفصيل قبل بدء الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، من معلمين وأولياء أمور، بهدف جمع مختلف المقترحات والاستماع إلى جميع الآراء وتبني المقترحات التي تهدف إلى مصلحة الطلاب. كما تم إطلاق استطلاع رأي لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين شهادة الثانوية العامة وشهادة البكالوريا المصرية. وأظهرت النتائج أن 88% من أولياء الأمور يؤيدون مقترح شهادة البكالوريا.
صرح عبد اللطيف بأنه في حال إقراره، سيُطرح نظام البكالوريا كخيار لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين. وأوضح أن البكالوريا المصرية تتميز بمزايا عديدة، منها تعدد المسارات التعليمية وتعدد خيارات الامتحانات، مقارنةً بنظام الامتحان الواحد في نظام الثانوية العامة الحالي. وأضاف أن الوزارة ستتفاوض مع المؤسسات الدولية بشأن الاعتراف بالبكالوريا المصرية فور إقرارها من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة. وخُصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة الثانوية العامة المصرية، المُقترحة كبديل لشهادة الثانوية العامة. وشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير شؤون مجلس النواب والشؤون القانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكري، نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
واستهل الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي كلمته بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون تنظيم التعليم المقدم من الحكومة إلى اللجنة المشتركة بين لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجنة التخطيط والموازنة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بما يخلق إطاراً قانونياً لإقرار لوائح جديدة في منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يسمح بإضافة برامج تعليمية متخصصة لمواكبة تطور أنظمة التعليم الحديثة.
