الأمم المتحدة تعزز التزامها بالخطة الوطنية لتحسين نظم الغذاء والتغذية 2025-2030
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030 وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات فقر الدم في مصر يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع نظم الغذاء والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندة تنمية رأس المال البشري وجعلها جزءا لا يتجزأ من أولويات التنمية الوطنية.
وفي بيان نيابة عن فريق الأمم المتحدة في مصر، قالت بانوفا إن الخطة الوطنية لتنفيذ نظم الغذاء والتغذية 2025-2030، التي أطلقتها اليوم وزارة الصحة والسكان المصرية في فعالية استضافها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هي جهد تحويلي ومتعدد القطاعات ومبني على الأدلة يعكس حقيقة مهمة: إن تحويل نظم الغذاء وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يتطلب تعاونًا بين القطاعات لتحقيق أقصى قدر من النتائج.
أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ نظم التغذية يأتي في أعقاب عدة مبادرات واستثمارات وطنية هامة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتغذية (2022-2030)، والبرنامج الوطني للوقاية من التقزم وسوء التغذية الذي أُطلق مؤخرًا، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج المائة يوم الأولى، ومدونة السلوك المصرية لتسويق بدائل حليب الأم، وشهادة اعتماد المرافق الصحية الصديقة للأطفال في مصر. وقالت بانوفا إن هذه المبادرات والبرامج “تعبير واضح عن تقدم مصر وطموحها”.
وأضافت أن خطة تسريع خفض معدلات فقر الدم تُعدّ استثمارًا حكيمًا لمصر، إذ يُمكن لكل دولار يُستثمر في مكافحة فقر الدم أن يُحقق منفعة اقتصادية قدرها 12 دولارًا. وأشارت إلى أن الخطة بدورها تُحسّن صحة الحوامل وأطفالهن، وتُسهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب.
وقالت بانوفا: “نحن ننظر إلى خطة تنفيذ النظم الوطنية للغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع السيطرة على فقر الدم كأدوات ليس فقط لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، ولكن أيضًا النتائج الاجتماعية والاقتصادية”.
وأوضحت أن “الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية تبدأ بنظام غذائي لا يعالج التغذية فحسب، بل يعالج أيضًا التفاوتات ويقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم”.
أوصى ممثل الأمم المتحدة بأربعة عوامل رئيسية لنجاح تنفيذ الخطة. تشمل هذه العوامل، أولًا، آليات تنسيق قوية بين القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة، بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية. ثانيًا، أطر فعّالة للمساءلة والرصد لمتابعة التقدم، وزيادة الشفافية، ودفع عجلة التحسين المستمر. ثالثًا، أوصى ممثل الأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وتوليد الأدلة لتمكين صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب. وأخيرًا، تضمنت التوصيات السعي إلى تمويل مستدام وبناء القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة الأنظمة ومرونتها على المدى الطويل.
وفي ختام كلمتها، أعربت بانوفا عن التزام الأمم المتحدة بدعم هؤلاء الرواد، سواء من خلال المساعدة الفنية، أو التوجيه السياسي، أو بناء القدرات المؤسسية، أو الابتكار وتبادل المعرفة.
