مصطفى بكري: الحكومة الحالية تتسم بالعشوائية وقانون الإيجار القديم يقودنا نحو هاوية سحيقة

وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الحالية بـ«التاريخية والصعبة»، مؤكداً أن التحدي الذي يفرضه تعديل قانون الإيجار القديم قد يدمر المجتمع ويدخل البلاد في هاوية عميقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي نوقشت خلالها آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم. وقد انقسمت آراء النواب بين مؤيد ومعارض للقانون الذي اقترحته الحكومة.

وأكد بكري ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية ورئيس مجلس النواب الذين لن يسمحوا لأي قانون يشتبه في عدم دستوريته بالمرور عبر هذا المجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب: “هذا الحدث سيسجل في التاريخ، ولكن من الناحية الرسمية، نحن نتعامل مع حكومة بلا خطة، قدمت قبل أيام قليلة من حل البرلمان قانوناً ولائحة نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 نوفمبر 2024، والتي تناولت شيئاً واحداً فقط: الأجور الثابتة”.

وتابع بكري: “الحكم الدستوري موجه للأفراد الذين حصلوا على امتداد، كما حدث عام ٢٠٠٢، يمتد لجيل واحد. هذه الفلسفة تحمي الملكية الخاصة، وقد حكمت المحكمة الدستورية لصالح المالك”.

قال بكري: “في عام ٢٠٢٤، قضت المحكمة بأن استقرار الإيجارات غير مقبول، وعلينا مجددًا الوقوف إلى جانب الملاك. وقد منحت مجلس النواب سلطة التشريع. لدينا الحق في التشريع، لكن لا يحق لهم انتهاك الدستور”.

أكد بكري أن المادة ١٩٥ من الدستور نهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وهي حصن الأمان الاجتماعي، وتحمي جميع الفئات.

وأشار بكري إلى أن قانون الإيجار القديم رغم اعتباره قانوناً استثنائياً إلا أنه لم يكن معفياً من الالتزام بالدستور والرقابة القضائية من قبل المحكمة الدستورية.

وأضاف: “قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي، رغم أن المحكمة الدستورية أوصت بعدم السماح باختلال التوازن بين المؤجر والمستأجر. ولكن لماذا دفعت الحكومة الشعب المصري للتفكير في هذا الأمر؟”

واقترح بكري تأجيل المادة الثانية أو العودة إلى مقترح رئيس لجنة الإسكان كحل لمشكلة قانون الإيجار القديم.

وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: “حكومة الأغنياء تريد جر البلاد إلى أزمة حقيقية، وتقسيم الأمة، وخلق الانقسامات، في الوقت الذي نريد فيه أن نقف معا ونتحد في مواجهة هذه المخاطر”.

واختتم بكري قائلاً: “الحكومة غير مستعدة، وتفتقر إلى الرؤية، ولديها تصورات مسبقة عن الفقراء. لذلك، يجب تأجيل هذا القانون إلى موعد مبكر”.