رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: نؤكد دعمنا لحقوق الملاك ونرفض أي ضرر يلحق بالمستأجرين

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في 30 يونيو -وهو تاريخ يصادف ذكرى تحول البلاد للحفاظ على الأمن القومي وتحقيق التنمية- يعني أيضًا أننا بتعديل هذا القانون نعمل على تغيير واقع الطرفين -الملاك والمستأجرين- إلى الأفضل.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، والتي ترأسها المستشار الدكتور حنفي الجبالي، والتي ناقشت مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف الحصري: “يجب أن نكون منصفين ونتعامل مع مشروع القانون بموضوعية تامة. هذا الأمر يتطلب إجراءً جراحيًا دقيقًا. من الطبيعي أن يواجه أي قانون اعتراضات من بعض الجهات. لكن النزاهة تقتضي بذل قصارى جهدنا لحماية حقوق الطرفين، المؤجر والمستأجر”.

أشار رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب إلى أن الحكومة أعلنت أنه لن يتم إخلاء أي مستأجر إلا بعد إيجاد سكن بديل. وأشار إلى أن الحكومة ملزمة قانونيًا ودستوريًا وأخلاقيًا بذلك.

وتابع: “لن نكون سببًا في إخلاء مستأجر عادي. نحن ندافع عن حقوق المالك وحماية الملكية الخاصة، ولن نقبل بأي ضرر يلحق بالمستأجر. لذلك، لا بد من سن قانون نافذ، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها لدعم هؤلاء المواطنين العاديين”.