«لجنة الشباب والرياضة توافق على إطلاق شركات الخدمات الرياضية: فرص جديدة في القطاع الرياضي»

في اجتماعها اليوم، الموافق 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة)، وبحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، وافقت لجنة الشباب والرياضة على مشروع قانون الحكومة المُعدّل لقانون الرياضة بأكمله. وأهم تعديل يتعلق بالمادة 71، والتي أصبحت تنص على ما يلي:

يتم تأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد (القانون رقم 159 لسنة 1981) وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وبعد الحصول على الترخيص المناسب من الهيئة الإدارية المركزية.

يجوز للهيئة العامة للرياضة، بموافقة جمعيتها العمومية والجهاز الإداري المركزي، تأسيس شركة خدمات رياضية، تساهم فيها، مع أعضائها أو مستثمريها، بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها. وتُطرح أسهم الشركات المساهمة للاكتتاب العام وفقًا لأحكام القانون، كما يجوز قيدها في البورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على أنشطتها في قطاع الخدمات الرياضية.

لا تسري الاستثناءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون على شركة الخدمات الرياضية.

تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركات الخدمات الرياضية المرخصة من الجهة الإدارية المركزية في أنشطتها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها الاتحاد المختص ويوافق عليها الجهة الإدارية المركزية.

يجوز للوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتعلق بالخدمات الرياضية.