«مصطفى بكري»: الحكومة تقدم هدية 30 يونيو بطرد المستأجرين وهذه رسالتي للرئيس! شاهد الفيديو الآن!

أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيُناقش في المجلس غدًا الاثنين 30 يونيو. تحت عنوان “هدية الحكومة في 30 يونيو: إخلاء المستأجرين”، نشر مصطفى بكري فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك، عرض فيه عدة حقائق حول هذا القانون المثير للجدل. وأكد أن الرئيس لن يرضى بإخلاء 15 مليون مواطن، لأنه يُهدد السلم الاجتماعي ويخلق حالة من الصراع الاجتماعي لا غنى لنا عنها.

قال مصطفى بكري: “لسنا ضد المالكين ولا ضد المستأجرين. نريد الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلينا حمايته، وضمان الأمن والاستقرار، خاصة بعد أن ضحينا بآلاف الشهداء لحماية هذا الوطن”.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه بفضل تفكير القيادة السياسية الحكيمة نفذنا مشاريع وطنية تعتبر معجزة، وأنا على ثقة بأن الرئيس لن يقبل بتشريد 15 مليون مصري سينزلون إلى الشوارع، خاصة وأن بعض المستأجرين للأسف الشديد…

أوضح قائلاً: “هناك آراء متباينة حول قانون الإيجار القديم، ولكن في النهاية هناك حقائق يجب تسليط الضوء عليها. أولاً، تناول حكم المحكمة الدستورية العليا لعام ٢٠٠٢، الذي أُقر عام ٢٠١١ وأُكّد في حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر ٢٠٢٤، نقطة جوهرية: تمديد مدة الإيجار لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي. لم يُحدد الحكم سنوات محددة أو يَعِد بموعد نهائي لإنهاء عقد الإيجار. والدليل على ذلك أن الحكم صدر عام ٢٠٠٢ وكان راضياً عنه بشكل عام، لا سيما وأن العقود كانت غير محددة المدة وصالحة لثلاثة أو أربعة أجيال”.

أشار مصطفى بكري إلى أن “هذا الحكم مدد عقد الإيجار لجيل كامل بعد وفاة المستأجر الأصلي. وعندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في نوفمبر 2024، أيدت أيضًا تمديد عقود الإيجار، لكنها لم تدعم استقرار الإيجار إلا بالإجماع، وأكدت على ضرورة ضبط استقرار الإيجار لمواكبة التطور الاقتصادي وحالة التضخم في البلاد”.

وتابع: “أعدت الحكومة القانون بناءً على حكمٍ من المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلةً حتى نهاية دور الانعقاد الماضي. لذا، لا بد من إقرار القانون، وإلا فستكون هناك مشاكل. وبدلاً من الالتزام بهذا الحكم، استحدثت الحكومة مادةً جديدةً مُبتكرةً لم تُذكر قط في أحكام المحكمة الدستورية. قالت إن هذه المسألة ستُحل خلال خمس سنوات، ثم مددت فترة إنهاء عقد الإيجار إلى سبع سنوات، معتبرةً ذلك خطأً وإحراجًا. ولكن لماذا كل هذا ونحن لا نحتاج إلى أي إحراج؟ يكفي أن تحذف الحكومة المادة الثانية، وهذا سيجلب علينا كارثة. نحن راضون عن الأحكام الدستورية الحالية، التي تتوافق مع حقوق المؤجرين والمستأجرين”.

وأضاف مصطفى بكري: “بعد سبع سنوات، سينزل 15 مليون مصري إلى الشوارع. هذا سيُثير الرأي العام، لأن المشكلة لا تزال قائمة. هذا ليس جديدًا، سواء كان قبل سبع سنوات أو مئة عام”.

قرار المحكمة الدستورية نهائي ولا يجوز الطعن فيه.

وتابع: “يا حكومة، ألا تعلمون أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية لا تقبل الطعن؟ ألا تعلمون أن هذه الأحكام صادرة بموجب المادة 195 من الدستور، وتُنفذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتسري على جميع الجهات، تنفيذية كانت أم تشريعية أم قضائية؟ وبتحديدكم مهلة محددة، تُخالفون حكم المحكمة الدستورية وقانونها رقم 48 لسنة 1979. تنص المادتان 48 و49 على أن هذه الأحكام نهائية لا تقبل الطعن، وتسري على جميع السلطات. لذا، نحن أمام معضلة”.

وأعرب مصطفى بكري عن استيائه من قرار الحكومة، قائلا: “أرادت الحكومة أن تضعنا في هذا المأزق أمام الرأي العام، وكأننا نسبب بلبلة حقيقية، وكأننا نعطي الناس شعورا بعدم الأمان الاجتماعي، وكأننا نؤجج الصراع الاجتماعي بين الملاك والمستأجرين، وكأن الحكومة تزايد على المحكمة الدستورية العليا”.

وتابع: “جميع المؤشرات – أساتذة القانون الدستوري، القوانين، المادة ١٩٥ من الدستور، وغيرها – وكذلك الأحكام السابقة، بما فيها أحكام أعوام ٢٠٠٢ و٢٠١١ و٢٠٢٤ – تؤكد هذا التمديد. وهذا يعني أن القانون المراد إصداره غير دستوري. ويجادل آخرون بأن للسلطة التشريعية الحق في إصدار القانون، وأنه صدر في فترة استثنائية. كما يحق للمحكمة الدستورية العليا تطبيق أحكامها القانونية على القوانين الصادرة خلال هذه الفترة. وهذا أمر معروف في فقه وقانون المحكمة الدستورية العليا”.

قال بكري: “لا شيء يحول دون تطبيق الأحكام النهائية والنهائية للمحكمة الدستورية العليا. لذا، أي حجة غير منطقية”، موضحًا: “الحكومة لديها حل. وقد استشعر رئيس الوزراء الأزمة، فأصدر بيانًا الأربعاء الماضي عقب اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدًا أننا لن ننهي العلاقة بين المستأجر والمؤجر عند انتهاء مدة الإيجار، وأنه لا يجوز إخلاء أي شخص من منزله. إلا أن هذا يتعارض تمامًا مع الأحكام القانونية ويتعارض مع المادة الثانية. عندما نستشعر أزمة، يكون الحل بسيطًا للغاية: حذف المادة الثانية”.

أسعار المساكن والإيجارات الفعلية المدفوعة منخفضة، رغم توقيع الملاك والمستأجرين عقودًا في البداية. لم تكن هناك شروط محددة لتعديل الإيجار أو أي تغييرات أخرى بعد عشر سنوات. لم يكن ذلك موجودًا. في الوقت نفسه، دعمت الدولة الملاك في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بتزويدهم بالحديد والأسمنت المدعوم وإعفائهم من الضرائب، مما ساهم في حل أزمة السكن التي أثرت على شرائح واسعة من المجتمع. يوجد 2.8 مليون شقة للإيجار في المناطق الراقية والمتوسطة والاقتصادية. عندما نتحدث عن الإيجارات اليوم، تؤكد المحكمة ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للناس،” تابع مصطفى بكري.

حل جذري لإنقاذ ماء وجه الحكومة

اقترح مصطفى بكري حلاً لهذه المشكلة: “يمكن تعديل الإيجارات، ولكن بطريقة تحمي أيضاً الفئات الاجتماعية الضعيفة. هناك 300 ألف شقة مغلقة، ويجب إخلاء كل شقة مغلقة منذ ثلاث سنوات. هناك العديد من الحالات الفردية التي تحتاج إلى تحقيق”.

وأشار إلى أننا نواجه معضلة حقيقية، قائلاً: “لسنا ضد المالكين ولا مع المستأجرين، بل نحن مع القانون. أمامنا الدستور والأوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعي، وهو ما يجب الحفاظ عليه. وقد أكد الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا على أهمية حماية السلم الاجتماعي والفئات الفقيرة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع. ويجب ألا نسمح، تحت أي ظرف من الظروف، بالمساس بالأمن والاستقرار بعد أن فقدنا آلاف الشهداء والجرحى في حربنا ضد الإرهاب ودفاعًا عن هويتنا الوطنية. هذا صحيح بشكل خاص في ظل التحديات التي تنتظرنا من جميع الجهات والالتزام الهائل للرئيس، الذي، بحكمته السياسية والاجتماعية وذكائه، يحمي البلاد من مختلف المخاطر التي نواجهها حاليًا”. وأكد أننا أطلقنا مشاريع وطنية تكاد تكون معجزة، وأننا لا نريد أن تتلاشى كل هذه المشاريع بفعل الصراعات والمشاكل والأزمات.

لدينا قيادة سياسية يفخر بها كل مصري، وندرك تمامًا أن الرئيس لن يرضى بخمسة عشر مليون مواطن يعيشون بلا مأوى في الشوارع منذ سبع سنوات، يشعرون بعدم الأمان ويعانون من القلق النفسي، إذ يتوقعون بالتأكيد من المُلاك إخلاءهم بعد إقرار القانون، كما أكد مصطفى بكري، مشيرًا إلى أن “بعض المُلاك بدأوا بالفعل بمضايقة المستأجرين. هذا غير صحيح، ويجب إيجاد حل، وهو ما يتطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. هذا الحكم يضع شروطًا. أولها أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي، سيتأثر الجيل الثاني – سواءً آباءً أو أبناءً أو أزواجًا – بالإخلاء، شريطة أن يعيشوا في بيئة سلمية ومستقرة مع المستأجر الأصلي”.

وتابع: “ثانيًا، يتعلق الأمر بالحفاظ على السلم الاجتماعي، لأن هذا البلد يتعرض لمؤامرات عديدة. ومن غير المعقول المساس بهذا الأمن والاستقرار، الذي تحقق بدماء الشهداء وتضامن القوات المسلحة والشرطة المصرية مع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية”.

وتابع: “أُعطي كلمتي للتاريخ، فهذه قضية مصيرية لا تقبل أبدًا أنصاف الحلول، ولا المناطق الرمادية، ولا الصراعات. إما أن أقف مع الوطن، مع اجتهاد المحكمة الدستورية، أو أن يُفسرها كلٌّ على هواه. لقد اخترتُ أن أدافع عن الحق، بغض النظر عن الحملات التي شُنّت ضدي، وعن كل الشائعات. نحن أمام وضعٍ يُجبرنا حقًا على مواجهة الحقيقة، وأناشد الرئيس السيسي، فهو دائمًا قاضينا ومرجعنا. نحن في لحظة تاريخية مهمة، ونأمل أن تسير الأمور على الطريق الصحيح، فهو دائمًا يحمي أمن الوطن”.

اختتم مصطفى بكري كلمته بتهنئة الرئيس السيسي والقيادة السياسية بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلاً: “عيد سعيد عليكم جميعًا. عيد سعيد لثورتنا العظيمة. عيد سعيد لقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة. عيد سعيد للقائد الوطني الذي وقف إلى جانب الشعب المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي”.