“مصطفى بكري يحذر: قانون الإيجار القديم «غير دستوري» في صرخة أخيرة!”
وألقى الصحفي والنائب مصطفى بكري كلمته الختامية، معبراً عن رفضه الشديد لقانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته غداً الأحد في مجلس النواب، وخاصة المادة الثانية التي اقترحتها الحكومة في تعديل القانون.
وقال مصطفى بكري في كلمة مصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هناك وجهات نظر مختلفة حول قانون الإيجار القديم، لكن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي تم تأييده عام 2011، لم يتضمن مهلة زمنية محددة لإنهاء عقود الإيجار».
وأضاف: “القانون المرتقب غير دستوري ورئيس الوزراء أدلى بتصريح عندما شعر بالأزمة: الحكومة لن تنهي العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.
وتابع مصطفى بكري: “عندما بدأت الحكومة في صياغة القانون بناء على حكم المحكمة، بدلاً من الالتزام بالحكم، اضطرت إلى صياغة مادة جديدة محدثة وإنهاء علاقة المالك والمستأجر خلال خمس سنوات”.
وتابع: “بعد خمس سنوات، سيخرج 15 مليون مصري إلى الشوارع”. ثم تساءل: “ألا تعلمون يا حكومة أنه لا طعن على حكم المحكمة الدستورية؟ ألا تعلمون أنه سيُنفذ فور نشره في الجريدة الرسمية؟”
وأضاف: “يمكننا رفع الإيجارات، ولكن بطريقة تُثقل كاهل الطبقات الاجتماعية. لدينا 300 ألف شقة مُغلقة، وأُقدّر أن كل شقة مُغلقة تُكلّف الشخص ثلاث سنوات لأنه لم يعد يرغب بها”.
