وفد مجلس النواب يزور مشروع تطوير الشواطئ في الإسكندرية لتعزيز السياحة والتنمية المحلية

اختتم اليوم الجمعة وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي.

ويرافق الوفد البرلماني في رحلته الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات السياسة وأعضاء مجلس النواب ممثلين عن المحافظة.

زار الوفد البرلماني اليوم مشروع تطوير شواطئ الإسكندرية 2025 والذي يمتد على مساحة 27.658 كيلومترا مربعا، بما في ذلك الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمساحة إجمالية 23.379 كيلومترا مربعا.

أعلن المسؤولون عن العمل على تطوير منظومة البحث والإنقاذ، وذلك بتنظيم دورات تدريبية لجميع المنقذين العاملين على شواطئ الإسكندرية بالتعاون مع القوات البحرية (تضم كل دورة 20 شخصًا بواقع 60 ساعة تدريب، مع الالتزام بكود الإنقاذ المصري، الذي يشترط وجود منقذ كل 75 مترًا، بالإضافة إلى توفير العديد من أجهزة الإنقاذ الحديثة كالدراجات المائية). وتنص الخطة على نشر 2000 منقذ لمواجهة هذا العدد.

ويتضمن ذلك وضع أبراج إنقاذ موحدة على جميع الشواطئ، وتزويدها بمكبرات صوت، فضلاً عن التواصل اليومي مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتزويدها ببيانات الطقس الأساسية.

صُمم نظام الشواطئ الجديد للحد من الازدحام. تُحدد الطاقة الاستيعابية لكل شاطئ بناءً على طوله وعمقه لضمان الخصوصية والراحة لجميع المصطافين. كما يُحدد عدد المظلات والعدد المتوقع للزوار، ويُنشر معدل إشغال الشاطئ كل ساعتين على الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمنتجعات الصيفية. في حال امتلاء الشاطئ بنسبة 100%، يُعاد توجيه المصطافين إلى الشواطئ المجاورة ذات المساحات الشاغرة. كما يُفعّل نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة.

48 ساعة قبل زيارة الشاطئ.

وتتضمن خطة تطوير الشواطئ أيضًا توحيد شكل البوابات الرئيسية والفرعية لجميع الشواطئ، وتوحيد لون وشكل المظلات لكل شاطئ على حدة، وتوحيد شكل وحدات الشواطئ ووضعها الرأسي للقضاء على ظاهرة إعاقة رؤية المواطنين، وتوحيد شكل أبراج الإنقاذ وتزويدها بمكبرات صوت، وتوحيد شكل ولون وارتفاع الأسوار الخارجية للشاطئ لضمان عدم إعاقة الرؤية، وتوفير مساحات خضراء على الشواطئ وفقًا لسياسة الدولة وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى منظومة النظافة والمراقبة والرقابة.

وفي هذا السياق، أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أنه تم تحقيق نقلة نوعية في تطوير شواطئ المحافظة، وإنشاء منظومة متكاملة تضم كافة الخدمات وتوفر الشواطئ الحديثة بالحماية اللازمة للمصطافين.

تفقد وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع توسعة كورنيش المنتزه حتى فندق المحروسة، والذي يُنفذ بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. يبلغ عرض الكورنيش 32.5 مترًا، ويضم جزيرة وسطية بعرض مترين، مكونة من خمس حارات مرورية. وسيتم إنشاء 17 منفذًا للشاطئ، وشبكة لتصريف مياه الأمطار، ونفق للمشاة، وإشارات مرورية. ويهدف كوبري محمد نجيب إلى تخفيف الازدحام المروري ومنع حدوثه.

شملت الجولة تفقد مشروع حماية شواطئ الإسكندرية (بئر مسعود – المحروسة – المرحلة الأولى) من قِبل وفد من اللجنة الإدارية المحلية ومحافظ الإسكندرية. يشمل هذا المشروع حماية طريق الكورنيش والاستثمارات القائمة في المنطقة، واستعادة الشواطئ المفقودة، وزيادة إيرادات المحافظة السياحية من خلال توسيع الشواطئ الرملية، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المصطافين.

أوضحت الشركة المنفذة للمشروع أن له بُعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا، إذ يهدف إلى تطوير وتوسعة طريق الكورنيش، وزيادة فرص العمل لشباب المحافظة. كما يتميز المشروع ببعد بيئي، إذ يضمن مياه شاطئية نظيفة وخالية من التلوث للمصطافين، ويمنع الدوامات المائية والسحب والأمواج العاتية التي تهدد حياتهم.

كما تفقد الوفد البرلماني مشروع تعزيز حاجز الغوص. يهدف المشروع إلى خفض ارتفاع الأمواج وتسهيل تجديد المياه دون تعريض الشاطئ للأمواج العالية. يعمل المشروع على كسر الأمواج عالية الارتفاع والتردد التي تُسبب تآكل الشاطئ وتشتت طاقتها. علاوة على ذلك، يُرسب الرمل خلف الحاجز، مما يسمح بترميم الشاطئ مع وجود كميات محدودة من الرمال، ويمنع التلوث البصري والبيئي، ويساهم في خلق بيئة بحرية مناسبة لجميع الكائنات البحرية، ويحد من ظاهرة التعرية والترسيب العشوائي على طول منطقة الشاطئ.

يجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية سواحل الإسكندرية، بما في ذلك شواطئ الكورنيش، بتكلفة 458 مليون جنيه مصري، وبلغت نسبة الإنجاز 58.5%. أما مشروع تدعيم الحاجز المائي، فتبلغ تكلفته 760 مليون جنيه مصري.

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإدارية المحلية، على ضرورة تنفيذ المشروع وفقًا لمعايير ولوائح حماية الشواطئ المعمول بها، وصيانته بانتظام. وأكد أنه في ظل آثار تغير المناخ وشائعات غرق الإسكندرية، يُعد هذا مشروعًا وطنيًا. وأضاف أنه يجب توضيح تفاصيل هذه المشاريع واستكمالها.

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية لديها حاليًا تسعة حواجز، بتكلفة مليار ومائة مليون جنيه مصري لكل منها. وأضاف أن بعض الشواطئ اختفت، وتحتاج إلى استصلاح رمالها. وأشار إلى أن المقاول طلب 250 مليون جنيه مصري من المحافظة، إلا أن المحافظة تفتقر إلى التمويل اللازم، وأن مشاريع الحواجز بالغة الأهمية.

كما زارت اللجنة برفقة المحافظ، كوبري نفق السادات، أحد مشروعات تطوير محور السادات بالإسكندرية، والذي يهدف إلى ربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولي، وتخفيف الزحام المروري بالمنطقة.

يشمل المشروع إنشاء نفق طريق وجسور وممشى على الكورنيش. كوبري 45 (محور السادات) هو مشروع ذو مستويين يربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولي عند تقاطعه مع شارع مصطفى كامل بالإسكندرية. يبلغ الطول الإجمالي حوالي 2.6 كيلومتر، ويضم ثلاثة مسارات في كل اتجاه “مستوية”. يربط المستوى الأول شارع السادات بالطريق الساحلي الدولي، بينما يربط المستوى العلوي الطريق الساحلي الدولي بشارع السادات، مما يوفر الوصول إلى ميدان الساعة.

أشاد الوفد البرلماني بالمشروع وتقدمه وأهميته. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن الجسر واجه في البداية مقاومة، لكن بعد إنجازه اتضح مدى استفادة الجميع منه.

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث يهدف إلى القضاء على التكدس المروري عند تقاطع شارعي محمد أنور السادات ومصطفى كامل، خاصة وأن شارع محمد أنور السادات يعد المدخل الرئيسي للجزء الشرقي من المدينة ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي ومحور المحمودية وطريق الكورنيش.

كما شملت الجولة التفقدية لوفد اللجنة المحلية ومحافظ الإسكندرية جولة على واجهات المباني المُرممة على طول الكورنيش. وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على أهمية ضمان تناسق واجهات الكورنيش، وأن الأمر لا يقتصر على اللون فقط، بل يُضفي طابعًا حضاريًا على المنطقة.

يرأس وفد لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم: النائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق عزت، نواب اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة، ومحمد رجب، وريهام عبد النبي، وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي من سكرتارية اللجنة.

ويرافق اللجنة خلال الزيارة الدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.