المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بفرض عقوبات صارمة على الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز العدالة والسلام

دعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية ليس فقط إلى إدانة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بل إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة وعاجلة، تشمل فرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التعاون معها، ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الجمعة، حذّر المجلس من أن استمرار الصمت الدولي يُعدّ موافقةً ودعمًا غير مباشرين للاحتلال، ويؤدي إلى مزيدٍ من سفك دماء الأبرياء، ويكرّس مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد بإشعال المنطقة، في وقتٍ لا يمكن فيه تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء هذا العدوان الممنهج والاحتلال.

وأكد المجلس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بحق السكان المدنيين في قطاع غزة في إطار حربه الإبادة الجماعية المتواصلة.

وأضاف أن الاحتلال يواصل استهداف العائلات الفلسطينية المسالمة، وآخرها عائلة سعد والنباهين وسالم قرب مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم.

وأكد المجلس أن القصف المتكرر للموقع ذاته، بعد وقت قصير من تجمع الأهالي لإسعاف الجرحى، يكشف عن نية القوة المحتلة استهداف أكبر عدد ممكن من الأبرياء بجرائم موثقة ومتعمدة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني، وممارسة التطهير العرقي بالقوة العسكرية. وتدعم الحكومة الإسرائيلية في ذلك حكومة اليمين المتطرف، التي تستخدم كل وسائل القتل لإرهاب المدنيين وتدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وحمل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وكل المجازر التي ارتكبت خلال 687 يوماً الماضية.