«العدل» تعزز جهود بناء مجتمع واعٍ خالٍ من الإدمان: دعمٌ مستمر للمبادرات الوطنية

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، نشرت وزارة العدل تقريراً شاملاً على موقعها الرسمي، يعكس الدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

الأمم المتحدة وتاريخ المواجهات الدولية

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 يونيو من كل عام يومًا دوليًا لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وتعزيز التعاون الدولي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال والمراهقين، من آثار الإدمان.

أنشأت الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 1987، والذي ينفذ برامج ومبادرات التوعية في جميع أنحاء العالم للحد من إنتاج وتوزيع وإساءة استخدام المخدرات.

تتمتع مصر بتاريخ طويل وجهود تشريعية مبكرة.

بدأت جهود الحكومة المصرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات في القرن الثامن عشر، عندما سنّت أول قانون يُجرّم تعاطي القنب. وقد طوّرت مصر نظامها القانوني باستمرار لمواكبة التحديات الجديدة. كما تُشارك مصر بفعالية في الجهود الدولية، بدءًا من اتفاقية الأفيون الدولية لعام ١٩١٢، وصولًا إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وإساءة استخدامها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومجتمع خالٍ من الإدمان

بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن حق الإنسان في الصحة البدنية والنفسية يشمل الوقاية من الإدمان وعلاجه. وفي إطار هذه الرؤية، أطلقت الحكومة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024-2028)، والتي تُمثل نقلة نوعية في جهود الحكومة لمكافحة تعاطي المخدرات والحد من مخاطرها.

التوعية والدعم والشراكات الفعالة من وزارة العدل

في إطار جهودها المتواصلة، نظمت وزارة العدل 20 ندوة توعوية بالمحاكم الرئيسية، ضمن مبادرة “بداية جديدة للتنمية البشرية”. وخاطبت الندوات أكثر من 1618 مواطنًا، وعرّفتهم بمخاطر المخدرات والإدمان. وشارك في الندوات نخبة من الخبراء من إدارة الطب الشرعي، وجامعة الأزهر، ووزارة الأوقاف، وصندوق مكافحة الإدمان.

وتشارك الوزارة أيضاً بشكل فعال في مراقبة وإشراف مراكز علاج الإدمان من خلال لجان متخصصة لضمان تطبيق المعايير الطبية والإنسانية.

رسالة الوزارة: التزام ثابت

وتؤكد وزارة العدل التزامها الثابت بمكافحة الإدمان ومعالجة أسبابه الجذرية، إدراكاً منها لخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمع والدولة.