محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يكشف: خسائر حرب الـ 12 يوماً مع إيران تصل إلى 20 مليار شيكل

أقرّ محافظ بنك إسرائيل بالخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب التي استمرت 12 يومًا ضد إيران. وأعلن أن التدخل العسكري القصير كلّف البلاد ما يُقدّر بنحو 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 20 مليار شيكل (5.9 مليار دولار).

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون لوكالة بلومبرج: “إذا تم حل الحرب في غزة بشكل مستدام، فسيكون هناك طريق واضح لإسرائيل للعودة إلى مسار النمو المحتمل وربما تحسين قدرتها على اللحاق بالركب”.

وتحدث محافظ بنك إسرائيل عن التحديات المالية التي تواجهها بلاده، قائلا: “يجب على إسرائيل إعادة تقييم أولوياتها فيما يتعلق بالتوازن بين الإنفاق المدني والدفاعي من أجل الحفاظ على وضع مالي مسؤول”.

وأضاف يارون أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن تراجع ميزانية 2025 وتزيدها.

وتابع: “إذا تحسن الوضع الجيوسياسي، فقد يسمح هذا بتحول في الإنفاق الدفاعي نحو الإنفاق المدني وربما أيضا زيادات أصغر في الإنفاق الدفاعي”.

وفي السياسة النقدية، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 في المائة لمدة عام ونصف.

وحدد يارون عاملين اقتصاديين لعبا دورا في ذلك: انخفاض قيمة الشيكل ونقص العمالة بسبب الخدمة الاحتياطية في جيش الدفاع الإسرائيلي.

واعترف يارون بأن الأمر غير واضح نسبيا، قائلا: “من الصعب للغاية التنبؤ بأي من هذين العاملين سوف يسود وفي أي مرحلة سيحدث هذا.

وتابع: “ما زلنا نعتقد أنه خلال عام، قد نرى قوى الاقتصاد الكامنة الأوسع نطاقًا تدفع معدلات التضخم إلى الانخفاض. ومع ذلك، يصعب التنبؤ بما سيحدث على المدى القصير”.

وتتضمن ميزانية إسرائيل لعام 2025 إنفاق 756 مليار شيكل (215 مليار دولار أميركي أو 187 مليار يورو)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% عن العام السابق.

وبحسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، من المتوقع أن تكون هذه الميزانية الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث يبلغ مجموعها 38.6 مليار دولار للدفاع.

لتعويض الضغط المالي الناجم عن زيادة الإنفاق العسكري، رفعت الحكومة الضرائب. ففي وقت سابق من هذا العام، رفعت ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات من 17% إلى 18%. كما رُفعت ضريبة الصحة، التي تُخصم من رواتب الموظفين ومساهمات التأمين.