وزير الكهرباء يتفاوض مع شركة صينية لإقامة مصنع مبتكر لبطاريات تخزين الطاقة في مصر

بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته مع مُصنّعي المعدات وأصحاب التقنيات الصينيين. والتقى مع جيمس واو، رئيس مجلس الإدارة، وتومسون مينغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة صن غرو الصينية، المُصنّعة لمعدات الطاقة المتجددة، وأجهزة التحكم، ووحدات التحكم في العاكس الشمسي، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشحن الكهربائي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركة.

ناقش الاجتماع فرص التعاون والشراكة، وإمكانية توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإنشاء مصنع في مصر. كما ناقش الجانبان مشاريع الطاقة الشمسية وجهود نقل التكنولوجيا المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.

تناول اللقاء مجالات عمل الشركة الصينية ومساهمتها في توريد معدات مشاريع الطاقة المتجددة المصرية خلال السنوات الأخيرة. كما نوقشت الفوائد المتبادلة لإنشاء مصنع صيني في مصر، بالنظر إلى حجم المشاريع والسوق. كما ناقش الجانبان الفوائد المحتملة لاتفاقيات التجارة المصرية على الصادرات إلى المنطقة، وتلبية الطلب على معدات الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التي تنتجها شركاتها التابعة.

ناقش الاجتماع جميع الجوانب اللازمة لبدء العمل وفق خطة الدولة، ونطاق العمل، ومشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ضوء استراتيجية مصر في مجال الطاقة واعتمادها على الطاقة المتجددة. كما ناقش الاجتماع الاستفادة من الاتفاقيات والإعفاءات التجارية الممنوحة لمصر مع عدد من الدول للتصدير إلى الأسواق المجاورة.

وأكد عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وبطاريات التخزين، ضمن رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية للطاقة تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 وإلى 65% بحلول عام 2040.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط تنفيذها والمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص قد خلقت سوقًا واسعة وطلبًا كبيرًا على مرافق الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن المفاوضات جارية مع عدد من الشركات الموردة للمرافق والمعدات لبناء مصانع في مصر. وستستفيد هذه المصانع من الدعم الحكومي والمساعدة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. كما تعمل وزارة الطاقة على وضع لوائح لاستغلال الصناعة المحلية وزيادة حصة الصناعة المحلية في المشاريع.

صرح عصمت بأن الدولة قامت بإعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية، وعززت الإطار القانوني اللازم لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها برنامج عمل يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يربط أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وسلط الضوء على مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، كالسودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، والمقرر تشغيله هذا العام. وأوضح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الربط الكهربائي. ويُعدّ مشروعا الربط بين مصر واليونان، ومصر وإيطاليا، من أهم مشاريع التكامل الإقليمي في مجال الطاقة. وتُمكّن هذه المشاريع من نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يُسهم في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة وضمان استقرار شبكاتها الكهربائية.

وأكد أن هذه المشروعات مع حجم الأعمال والمشروعات تعد من أهم العناصر التي تدعم وتعزز نقل وتوطين الصناعات التي تحتاجها الشركات العالمية، خاصة في ظل الدعم والتسهيلات والاستعدادات للعمل المشترك التي تقدمها الجهات المعنية في مصر.