وزير الري يعزز جهود تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية لتحسين إدارة الموارد المائية
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من القيادات الوزارية عمل قطاع المياه الجوفية وجهود رقمنة العمليات بالقطاع وتبسيط إجراءات تراخيص المياه الجوفية من خلال تطبيق منظومة تراخيص المياه الجوفية الإلكترونية.
وأكد وزير الري خلال اللقاء عقب زيارته الأخيرة لمحافظة نيطل لتفقد المختبر المركزي للمياه الجوفية أن أجهزة قطاع المياه الجوفية ستواصل متابعة الالتزام بالضوابط والمتطلبات الخاصة باستخدام المياه الجوفية من قبل المستفيدين سواء في محافظة نيطل أو في المحافظات الأخرى بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة والاستخدام الرشيد لهذا المورد المائي المهم.
خلال الاجتماع، تمت مناقشة الاستعدادات لتطبيق نظام التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية في إدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى). سيُمكّن هذا النظام المستفيدين من التقدم بطلبات التراخيص إلكترونيًا، وتقديم المستندات المطلوبة، ومتابعة نتائج الطلبات من خلاله. كما سيُسرّع النظام إجراءات التراخيص، ويرصد ويُحدد المتسببين في التأخير.
ووجه الدكتور السويلم باستمرار العمل على تغذية النظام الإلكتروني بالبيانات وتشجيع متلقي المياه الجوفية على تقديم وثائقهم للنظام سواء بالنسبة للطلبات المتعلقة بتجديد تراخيص الآبار القائمة أو ترخيص آبار جوفية جديدة.
كما قدّم الاجتماع الرؤية الفنية لتطبيق الإدارة الإلكترونية في قطاع المياه الجوفية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال رقمنة عمليات القطاع، وتحديث قواعد البيانات، والتعاون مع المركز الإقليمي للتدريب على موارد المياه والري. ويهدف ذلك إلى تكوين فريق فني متخصص من المهندسين الشباب من إدارات المياه الجوفية لتدريبهم في برامج متخصصة في مجال المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
أكد الوزير على أهمية تبسيط إجراءات التصاريح للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتفعيل مشاركة الجهات المعنية، وتعزيز قدرات هيئات المياه الجوفية على رصد ومراقبة آبار المياه الجوفية على مستوى الدولة. وسيؤدي ذلك إلى إدارة فعّالة للمياه الجوفية للحفاظ على مخزوناتها ومنع الاستنزاف المفرط. كما سيتم تعزيز الشفافية، وتطبيق القوانين واللوائح، وتكامل البيانات لضمان مراقبة موارد المياه الجوفية وحمايتها واستخدامها المستدام.
