مدبولي يؤكد: دعم قوي لقطاع الصناعة في مصر مع مزيد من التيسيرات والمحفزات لتعزيز النمو

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة المحلية، اليوم الأربعاء، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، والدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد علينا هذا العيد بمزيد من الاستقرار والرخاء لبلادنا ولكل شعوب الأمتين العربية والإسلامية.
وأكد رئيس الوزراء ترحيب مصر بوقف إطلاق النار المعلن بين إيران وإسرائيل.
خلال اللقاء، سلّط رئيس الوزراء الضوء على عدد من رسائل وثوابت الدولة المصرية في علاقاتها الخارجية، والتي أكّد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصالاته الأخيرة مع القادة والمسؤولين الدوليين. ومن هذه الرسائل الرفض والإدانة القاطعة لأي إجراءات مصرية تمسّ سيادة الدول، وخاصةً أشقائنا من الدول العربية والإسلامية. كما رحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسعي مصر المتواصل، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، لإيجاد حلول سياسية شاملة لترسيخ هذا الاتفاق والالتزام به، بما يُسهم في احتواء التصعيد في المنطقة ومنعها من الانزلاق إلى الفوضى والعنف على نطاق واسع.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الحرب على الشأن المصري، أعلن رئيس الوزراء أنه ابتداءً من صباح الجمعة، ستُستأنف إمدادات الغاز لعدد من المصانع التي أغلقت أبوابها خلال الأيام الماضية بسبب نقص الغاز. وأكد استعداد الدولة لتوفير جميع متطلبات الإنتاج لضمان استمرارية الإنتاج وتسريع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
خلال اللقاء، ناقش رئيس الوزراء الزيارات الميدانية التي أجراها خلال زيارته، بما في ذلك تفقده استعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي في منطقة السخنة لاستيعاب سفن التسييل، مما سيساهم في زيادة سعة الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي وتلبية احتياجات المستهلكين والإنتاج المختلفة.
استشهد مدبولي بجولته في عدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، منها أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة. وأكد دعم الدولة الكامل للقطاع الصناعي، وسعيها لتوفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تُسهم في نمو وتطور هذا القطاع الواعد، الذي يُمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ويُسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية.
وأكد على الجهود المبذولة لجذب العديد من الصناعات الإستراتيجية محلياً من خلال زيادة مشاركة المؤسسات الخاصة المحلية والأجنبية في تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة وتوسعة المشاريع القائمة.