«معلومات الوزراء»: 10 سنوات من الإنجازات التاريخية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات!
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات والرسوم البيانية التوضيحية بعنوان “عشر سنوات من التطوير” على منصاته الرقمية. تهدف هذه السلسلة إلى تسليط الضوء على أهم المشاريع والإنجازات في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى جهود الحكومة في دعم عملية صنع القرار وبناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة في إطار التحول الحكومي إلى الطاقة النظيفة، والتي من الممكن أن تزيد بنسبة 110.1% إلى 7331 ميجاوات بحلول عام 2024.
وسلطت الضوء على العديد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت في توليد ما يقارب 1300 ميجاوات من الكهرباء. كما سلطت الضوء على محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية، التي افتُتحت في ديسمبر 2024 ووصلت سريعًا إلى طاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات. ويُعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أيضًا من أكبر المشاريع في هذا المجال، بطاقة إنتاجية تبلغ 1465 ميجاوات، مما يوفر 10 آلاف فرصة عمل ويساهم في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الملوثة.
في القطاع الصناعي والتجاري، استعرض مركز المعلومات نتائج الجهود الحكومية خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024. وتم بناء 5046 منشأة صناعية في 15 محافظة، وإنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقارب 200 هكتار. وفي إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تم إصدار أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 تصريح بناء خلال السنوات الأخيرة.
أكد الرسم البياني أن الحكومة تنتهج نهجًا شاملاً لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتمول العديد من برامج التنمية. وتشمل هذه البرامج 6 ملايين يورو لتعزيز فرص العمل في المناطق المهجرة، ومليوني دولار أمريكي لمعالجة بطالة الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار أمريكي لمشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة. كما حصل الاقتصاد الدائري على 3.2 مليون دولار أمريكي للحد من استهلاك البلاستيك. علاوة على ذلك، تم تنفيذ مشروع “GEIPP”، الذي تجاوزت قيمته 1.7 مليون يورو، بهدف خلق بيئة صناعية صديقة للبيئة.
فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أفاد مركز المعلومات أن البلاد شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024. وتم تركيب أكثر من 34 ألف محطة اتصالات محمولة جديدة، وتخصيص 150 مليار جنيه مصري لاستبدال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية. كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتمت معالجة أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، بما في ذلك خدمة الرقم القومي للملكية التي أُطلقت مؤخرًا.
سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا بنسبة 16.3%، ليصبح بذلك أقوى القطاعات نموًا في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية. وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية ودولية لإنشاء 85 مركزًا للتعهيد، وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما نمت صادرات مصر الرقمية بنسبة 26% لتصل إلى 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات الصناعة إلى 315 مليار جنيه مصري في عام 2022/2023، بنسبة نمو 75%.
في سياق متصل، أشار مركز المعلومات إلى زيادة مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. فقد تجاوزت التكلفة الاستثمارية لستة مشاريع شراكة 27 مليار جنيه مصري في عام 2024/2025، وبلغ إجمالي اتفاقيات شراكة القطاع الخاص حوالي 19.8 مليار جنيه مصري في عام 2023/2024. وأظهرت البيانات أن 38% من الإجراءات المُنفذة في عام 2024 استهدفت تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وبلغ إجمالي التمويل المُيسر للقطاع من شركاء التنمية حوالي 10.3 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 و2023. وارتفع التمويل المحلي والأجنبي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مُقارنةً بـ 2.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
سلطت الحملة الإعلامية الضوء على دور مبادرة صندوق مصر لدراسة جدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ مشاريع الشراكة. وقد قلصت هذه المبادرة الوقت اللازم لإكمال دراسات الجدوى من عام واحد إلى شهرين فقط. كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويل قدره 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنوك تنمية أخرى.
في إطار جهودها لدعم الصناعة، نفذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركز العديد منها على تعزيز الصناعة المحلية. وشكّل القطاع الصناعي ما يقارب 15.7% من الشركات الناشئة الجديدة في السنة المالية الماضية. وتم إنجاز وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار أمريكي. كما طُرحت 2612 قطعة أرض صناعية للبيع في 24 محافظة عبر منصة مصر الرقمية الصناعية في ديسمبر 2024. كما خُصص 30 مليار جنيه مصري للمرحلة الأولى من مبادرة دعم المشروعات الصناعية ذات الأولوية، مما أتاح أكثر من 1000 فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ 14 محافظة.
وفي مجال الإصلاحات التنظيمية، تم إقرار حزمة من القوانين والقرارات الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في عام 2024. وشملت هذه القوانين موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن وضع المكلفين وتسوية المنازعات الضريبية، وقرار تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وإنشاء وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة في الهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة حافظ لتقديم الدعم المالي والفني.
في إطار جهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت الفيديوهات عن سلسلة من الإجراءات الفعّالة للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي. وتشمل هذه الإجراءات ترشيد الإنفاق بالدولار، وتحرير سعر الصرف بما يتوافق مع آليات السوق، وتفعيل عقود الصرف الأجنبي الآجلة، وتوفير خدمات التحويلات المالية من الخارج، واستخدام المشتقات المالية لتحسين سيولة النقد الأجنبي.
أظهرت مقاطع الفيديو أيضًا أن مصر تشهد طفرة في تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات. تمتلك البلاد حاليًا 100 محطة تحلية مياه بقدرة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، ومن المقرر إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتحلية المياه. وقد ارتفعت نسبة تغطية مياه الصرف الصحي إلى 96%، مع وجود 588 محطة معالجة في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية. وفي قطاع الغاز، من المقرر إمداد حوالي 14.9 مليون وحدة سكنية بالخدمات بنهاية عام 2024. وبالتوازي مع ذلك، يجري تحديث شبكة الكهرباء الوطنية، وتوسيع خطوط النقل والطرق والسكك الحديدية. ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
