وزير الإسكان يتبنى خطوات جديدة: اجتماع تنسيقي لمتابعة تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار في مصر
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن تصدير العقارات وتنظيم سوقها من أهم قضايا المرحلة الراهنة، وأن العمل والتنسيق في هذا الشأن ضروريان لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأضاف أن هذه القضايا، وخاصة تصدير العقارات المصرية، يجب العمل عليها لتلبية احتياجات المصريين المقيمين بالخارج في هذا القطاع، ولجذب المستثمرين الأجانب، بما يتوافق مع سياسات الحكومة في الاهتمام بتصدير العقارات المصرية وجذب الاستثمارات الأخرى، بالإضافة إلى الرقم القومي الموحد للعقارات.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة آليات عمل هيئة تنظيم سوق العقارات ووحدات التصدير العقاري، بمشاركة مسؤولين من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أوضح وزير الإسكان أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء رقم عقاري وطني موحد لتفعيل النظام على جميع الوحدات، ومنصة العقارات المصرية، ومنصة تصدير العقارات، بما يحقق أهداف هذا المشروع المهم. وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، نحتاج إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في سوق العقارات، وفي الوقت نفسه وضع المعايير والمواصفات التي يجب أن يلتزم بها المسوق للعمل في هذا المجال. ومن يستوفي هذه الضوابط والمعايير سيحصل على ترخيص مزاولة مهنة التسويق، سواءً كان شركة أو فردًا. ويقع هذا الدور على عاتق وحدة تنظيم سوق العقارات، بالإضافة إلى إدارة الإجراءات، ومراقبة حجم الطلب، والقيام بمهام أخرى متعلقة بالسوق.
خلال الاجتماع، بادر وزير الإسكان بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري تحت إشراف هيئة تنظيم سوق العقار. كما أكد على ضرورة وضع أهداف محددة لتحقيقها، لتفعيل دور الهيئة وإطلاع جميع المطورين العاملين في السوق المصري على هذه الآلية. وأشار إلى إمكانية ضمّ الهيئة لمجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عملها.
وفيما يتعلق بوحدة تصدير العقارات، ناقش الوزير مجموعة من الحوافز لجميع المستثمرين، سواءً المصريين المقيمين في الخارج أو الأجانب. وأكد على ضرورة ترجمة منصة تصدير العقارات إلى عدة لغات، ودمج منصة العقارات المصرية مع منصة تصدير العقارات. وفي هذا الصدد، يجب وضع رؤية تنظيمية، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
