الرئيس السيسي يستعرض نجاحات مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى وتأثيرها على الاقتصاد المصري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئيس بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج رصد فوائد مبادرة الإعفاء الضريبي الأولى حتى 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أنه تم تقديم 110 آلاف طلب تسوية طوعية للنزاعات الضريبية خلال الأشهر الأخيرة وحتى تاريخه. وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها دافعو الضرائب قد تجاوز 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقة دافعي الضرائب بمبادرة الإعفاء الضريبي وتجاوبهم الإيجابي معها. وتضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة إقرارات ضريبية إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه مصري.

وأوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للحصول على حوافز وتخفيضات ضريبية للمشروعات التي يصل حجم تعاملاتها السنوية إلى 20 مليون جنيه بلغ حتى الآن 25901 ممولا، وذلك وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع ناقش أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للسنة المالية 2024-2025، والإجراءات المتخذة في هذا الإطار لخفض الدين الخارجي للموازنة. وتشير المؤشرات الأولية إلى قدرة الحكومة ووزارة المالية على خفض الدين الخارجي للموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا. كما ناقش الاجتماع تزايد تقلبات الأسواق العالمية، وتأثير الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على تنامي حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية الرئيسية، لا سيما في أسعار الشحن وبعض المواد الخام.

كما استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025. ويشمل ذلك تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، ومواصلة جهود ترشيد الإنفاق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً الأهداف الرئيسية للسنة المالية 2024-2025، وهي نسبة ديون هيئة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (المحلي والأجنبي)، وتطور الإيرادات الضريبية في السنة المالية 2024-2025، ومعدل النمو، ووضع أجور وتعويضات الموظفين، ووضع مشتريات السلع والخدمات والفوائد.

تناول الاجتماع أيضًا تطورات الاستثمار الحكومي في السنة المالية الحالية. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية للاتفاق على صرف الشريحة الخامسة من قرض المراجعة واعتمادها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في مجال استقرار السياسات المالية والنقدية، بما يُحسّن مناخ الأعمال، ويوسع القاعدة الضريبية، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويزيد الإنتاج والصادرات، ويعزز فرص العمل. كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية. وفي الوقت نفسه، ينبغي زيادة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية. كما أكد سيادته على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ضوء التطورات الراهنة والتصعيد في المنطقة.