مصر تؤكد على ضرورة معالجة قضايا اللجوء من منظور إنساني وتطويري لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت مصر على أهمية معالجة قضايا اللاجئين معالجةً شاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والتنموية، لتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود. ويجب أن يتم ذلك بالتوازي مع تكثيف جهود السلام لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات في بلدان اللاجئين الأصلية، وتهيئة الظروف المواتية لعودتهم الطوعية الآمنة والكريمة إلى أوطانهم، ومنع تكرار الأزمات هناك.

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، اليوم الجمعة، أن مصر والعالم يحتفلان باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام. ويمثل هذا اليوم فرصة لتذكر معاناة ملايين البشر حول العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بحثًا عن حياة آمنة وكريمة، وتجديد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التي رحبت بهم.

وبهذه المناسبة، جددت مصر استعدادها لمواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللاجئين، وفي مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما جددت التأكيد على جهودها الدؤوبة على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم حل النزاعات، وتعزيز جهود بناء السلام، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت الوزارة أن مصر كانت على الدوام ملاذا آمنا لكل من لجأ إليها بعد أن أجبر على مغادرة دياره بسبب ظروف صعبة.

وتستمر مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، وتستضيف حالياً 10 ملايين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر من 62 جنسية مختلفة.

احتلت مصر المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد طلبات اللجوء المقدمة عام ٢٠٢٤. وترتكز السياسات المصرية على احترام الكرامة الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء، وتكفل لهم حرية التنقل، بما يُمكّنهم من الاندماج في المجتمع، وتوفر لهم الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

وفي سياق عالمي يتسم بالأزمات المتفاقمة والمتداخلة والتصعيد العسكري، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث وصل عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم إلى مستويات غير مسبوقة، يظل التعاون الدولي الوسيلة الوحيدة الفعالة والمستدامة لمعالجة مشكلة اللاجئين بكل أبعادها.

أشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن مصر اعتمدت قانون لجوء الأجانب في ديسمبر 2024، لتكون بذلك أول دولة في شمال أفريقيا تعتمد قانونًا يتناول قضية اللجوء تحديدًا. وأكدت الوزارة على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التطبيق العادل والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، لا سيما من خلال حشد الموارد اللازمة لدعم جهود الدول المضيفة في الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمعات المضيفة وتطويرها.