وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بزيادة دعم القطاعات ذات الأولوية في الموازنة العامة الجديدة

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والبرلمانية والاتصال السياسي: إن الحكومة ملتزمة تماما بالمخصصات الدستورية للقطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الإنفاق على هذه القطاعات يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال: “تم تحقيق هذا الهدف”.

وأوضح الوزير أن بعض النفقات كانت غير مباشرة، مثل مساهمات المستشفيات الجامعية والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية.

وأشار وزير الشؤون البرلمانية إلى أن الإنفاق على الصحة لا يقاس بعدد المستشفيات أو الإحالات فحسب، بل بمنظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ ببيئة آمنة.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الرعاية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.

وشكر الوزير رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي على إدارته الجلسات بكفاءة وشفافية وضمان تنوع الآراء في البرلمان مما أدى إلى وجود مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.

وأكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية والاتصال السياسي أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 جاء نتيجة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، وأعرب عن احترام الحكومة الكامل لجميع الآراء التي تم التعبير عنها في الجلسة العامة، سواء المؤيدة أو المعارضة.

وأكد الوزير أن التقرير الذي قدمته لجنة التخطيط والميزانية في مجلس النواب كان احترافيا ومحترما للغاية وأشاد بالجهد الكبير الذي بذل في إعداده.

وقال الوزير: إن “نتائج لجنة التخطيط والموازنة تشكل وثيقة قانونية وتجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي”.

في كلمته، شكر المستشار محمود فوزي، بشكل خاص، الأغلبية البرلمانية على تعاونها الفعّال وتفهمها للاعتبارات التي تقوم عليها الموازنة. وأكد أن الحكومة تحترم كل صوت، سواءً كان مؤيدًا أو معارضًا، وتتفهم المعارضين، لا سيما وأنهم كانوا نابعين من حرص علي الصالح على حماية الوطن.