النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعامي 2025 – 2026 بخطوات حاسمة نحو التعاون المالي
بدأت الجمعية العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، مناقشة والتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع موازنات المؤسسات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ورعاية الحيوان بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، وذلك لحماية الموارد الطبيعية للبلاد والحد من حفر الآبار دون ترخيص.
انبثق مشروع القانون المقترح من التطبيق العملي للقانون الحالي، نظرًا لقصور العقوبات الواردة فيه. وقد استلزم ذلك تشديد العقوبات على المخالفات، حمايةً للموارد الطبيعية للدولة، بما فيها المياه، والحد من تزايد الحفر العشوائي للآبار دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها في المادة 70 من القانون المذكور. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وملوحة التربة.
ولذلك كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون لتطبيق فكرة الردع بمعناها العام والخاص، بحيث تتناسب العقوبة مع خطورة الجريمة المرتكبة.
السمات الرئيسية لمشروع القانون
تم تنظيم مشروع القانون المقترح في مادة واحدة (باستثناء مادة النشر) على النحو التالي:
(المادة 1)
وتضمن ذلك استبدال نص المادة (107) بنص جديد ينص على زيادة الغرامة لكل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة اختيارية.
وينص أيضًا على مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في حالة الإدانة.
وتحظر المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 حفر آبار المياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً للشروط المقررة فيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أكدت اللجنة توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، لا سيما المادتين 29 و32 منه، اللتين تنصان على أن الزراعة ركن أساسي من أركان الاقتصاد الوطني، وأن الدولة ملتزمة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها، كما تلتزم بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستغلالها بحكمة، ومنع استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، باعتبارها ملكًا للشعب.
كان المشروع أيضًا استجابةً للواقع العملي المتمثل في أن العقوبات المنصوص عليها في التشريعات القائمة لم تكن كافية لتحقيق ردع عام ومحدد. وقد تجلى ذلك في الحفر العشوائي لهذه الآبار دون الحصول على التصاريح اللازمة.
