بيان مصري دولي مشترك يندد بالهجمات الإسرائيلية على إيران – عاجل!
في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة والتصعيد غير المسبوق للتوترات في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والعراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، يجددون رفضهم وإدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 13 يونيو 2025، وكذلك جميع الممارسات التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالوسائل السلمية.
أعرب الوزراء في بيانهم المشترك عن قلقهم العميق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكدوا على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. كما أكدوا على أهمية العمل على خفض التوترات، ووقف إطلاق النار، وتحقيق تهدئة شاملة.
أكد الوزراء على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية. كما أكدوا على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة سريعًا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأكد الوزراء أنه لا يجوز توجيه أي هجوم ضد المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لقرارات الوكالة ومجلس الأمن ذات الصلة، لأن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949.
وشدد البيان على ضرورة العودة إلى مسار التفاوض في أقرب وقت ممكن، لأنه السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الإيراني.
أكد البيان على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا للقانون الدولي المعمول به، وعدم المساس بأمن الملاحة الدولية. وأكد أن أزمات المنطقة لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.
