مدبولي يبحث مع اللجنة الاستشارية آليات تعزيز التنمية العمرانية وتصدير العقار في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وصادرات العقارات. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير العدل عدنان الفنجري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، نائب محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد اجتماعات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات التي يطرحها أعضاء هذه اللجان بما يسهم في النهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وصادرات العقارات، بما في ذلك تسريع إجراءات التسجيل الأولي للعقارات. كما أشار إلى الخطوات المهمة في مجال صادرات العقارات، لا سيما في ظل الطلب الحالي على العقارات المصرية، وخاصةً في الساحل الشمالي.
خلال الاجتماع، سلّط رئيس الوزراء الضوء على التحديات التي تواجه قطاع العقارات. وشدد تحديدًا على ضرورة قيام مختلف المطورين العقاريين بضمان إيداع عائدات بيع الوحدات في الخارج بالعملات الأجنبية في النظام المصرفي. وأشار إلى أن عمليات البيع بالعملات الأجنبية في الخارج تخضع للمراقبة دون إيداع الودائع في النظام المصرفي. ويجب معالجة هذه المسألة في الفترة المقبلة لتنظيم السوق وفقًا لذلك.
خلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إصدار ضوابط لإقامة معارض عقارية في مصر للترويج للمشروعات العقارية في الخارج، بشرط الحصول على موافقة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية قبل تنظيمها.
وخلال الاجتماع، طرح أعضاء اللجنة الاستشارية عدة آليات تسمح بترويج المنتجات العقارية المصرية وبيعها في الخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه السماح بدخول هذه العملة الصعبة إلى النظام المصرفي وتهميش من يبيع هذه الوحدات في الخارج دون أن يستفيد النظام المصرفي من هذه العملة.
خلال الاجتماع، سلّط وزير العدل الضوء على الجهود والدراسات الجارية التي تقوم بها وزارات العدل والإسكان والاتصالات لإنشاء منصة لبيع العقارات وإطلاقها قريبًا. وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدّت مشروع قانون، قيد الدراسة حاليًا، ينص على التسجيل الأولي للعقارات. وأضاف أنه سيتم افتتاح مكتبين في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة: أحدهما لبيع العقارات للأجانب والآخر للزواج من الأجانب. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل هذه الإجراءات.
خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية. وفي هذا السياق، نوّه بالتنسيق مع وزير العدل والمعلومات المُقدمة بشأن التسجيل الأولي للعقارات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال تصدير العقارات، بما في ذلك إنشاء إدارة مُخصصة لتصدير العقارات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإدارة مُخصصة لتنظيم سوق العقارات. وأشار إلى أنه سيتم عرض نتائج عمل هاتين الإدارتين على اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير الإسكان: “يجري العمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية للترويج للمنتجات العقارية وتوفيرها. وتهدف الخطة إلى إتاحة هذه المنصة لمطوري العقارات لعرض منتجاتهم العقارية المتنوعة”.
في هذا السياق، أمر رئيس الوزراء بالإسراع في إعداد منصة العقارات لإطلاقها، وحرص على توفير جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها مشتري المنازل. كما دعا محافظ البنك المركزي إلى وضع ضوابط تُسهّل تصدير العقارات، مع ضمان إيداع عائدات هذه المبيعات في النظام المصرفي بالعملة الأجنبية.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مكونات نظام تصدير العقارات المقترح. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز موثوقية المنتجات العقارية المصرية من خلال تطبيق آليات عدة، منها ضمان حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل عقاري موحد، وتسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وضمان شفافية الإجراءات والتكاليف اللازمة لتسجيل ونقل ملكية العقارات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب العالمية في مجال تقديم الخدمات العقارية رقمياً، وكذلك الركائز التي ترتكز عليها تلك التجارب.
سلّط العرض الضوء على عدد من الأنظمة الرقمية المقترحة لدمج وإنشاء نظام شامل لتصدير العقارات. وتشمل هذه الأنظمة الرقمية نظام التحقق من صحة بيانات العقارات، ونظام التوقيع الرقمي لعقود البيع والشراء، ونظام تسجيل العقارات، ونظام إدارة العقارات، ونظام تسجيل أرقام العقارات. كما تم التطرق إلى دور مختلف الجهات والهيئات المعنية في تطبيق نظام تصدير العقارات المتكامل، والجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى من نظام تصدير العقارات في إحدى المدن الكبرى الجديدة.
