كجوك: تعزيز الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الدعم

أكد وزير المالية أحمد كوجك أن موازنة الدولة تتضمن أهدافًا عديدة، منها الضمان الاجتماعي، وخفض الدين العام، وتشجيع النشاط الاقتصادي والإنتاج. وأشار إلى أن الموازنة متوازنة إلى حد كبير، والعجز آخذ في الانخفاض، ومعدل النمو آخذ في الارتفاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

وأضاف وزير المالية أن مشروع الموازنة ينص على تحقيق أكبر قدر ممكن من ضبط الإنفاق مع زيادة الدعم لقطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.

واستعرض وزير المالية الإيرادات الضريبية وأسعار الإقراض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن ومستويات الدين تتراجع والمؤشرات تتحسن وأن خطوات أخرى قادمة في ضوء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بمسألة الأجور، قال الوزير: “اتفقنا مع القطاع الخاص على حد أدنى للأجور يبلغ 7 آلاف جنيه مصري، وفي العام المقبل سيكون هناك نظام ضريبي شامل”.

وأشار إلى أن الميزانية الجديدة تتضمن مبالغ استثنائية لدعم الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك ردًا على انتقادات وجهها عدد من أعضاء البرلمان لتزايد الدين والأعباء الضريبية. ودعا النائب محمد سعد بدراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى خفض الضرائب بنسبة تتراوح بين 50% و60% لتخفيف العبء عن المواطنين.

قال بدراوي إن 75% من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب المواطنين، لذا يجب تغيير هذه السياسة. وتساءل عن مساهمة الزراعة والصناعة في إيرادات الدولة، والتي لا تتجاوز 15%.