وزير الإسكان يُعلن توجيهات رئاسية قوية لتحسين كفاءة المنظومة العقارية لمواكبة التطورات العالمية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة، بقيادة القيادة السياسية، تعمل على رفع كفاءة المنظومة العقارية في مصر، ومواكبة التطورات العالمية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، من خلال تحديد أولويات استراتيجية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقارية، بعنوان “مستقبل القطاع العقاري – التحديات – التطوير – الاستثمارات”، يوم الاثنين. وحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة؛ والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم؛ ولفيف من المطورين وخبراء العقارات والإعلاميين ورجال الأعمال.
ألقى المهندس شريف الشربيني كلمةً خلال الفعالية، وشكر جميع المشاركين في تنظيم المؤتمر الخامس. وقد أصبح المؤتمر محطةً مهمةً في أجندة التنمية العمرانية في مصر، إذ يوفر منصةً سنويةً تجمع نخبةً من خبراء العقارات، وواضعي السياسات، وخبراء الأعمال، والمستثمرين، وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص.
وأوضح وزير الإسكان أن تنظيم هذا المؤتمر تحت رعاية مؤسسة أخبار اليوم العريقة، التي لعبت دوراً محورياً في مجالات التعليم والتوعية والتنمية الفكرية، يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار المؤسسي وتكامل أدوار الإعلام والأعمال والإدارة لمواجهة التحديات واستشراف آفاق التنمية.
وأضاف: “لا شك أن شعار مؤتمر هذا العام، “مستقبل صناعة العقارات: التحديات، التطوير، والاستثمار”، يُجسّد تمامًا المرحلة الراهنة التي يمر بها قطاع العقارات المصري، والأهداف التي نسعى جميعًا لتحقيقها في بناء مستقبل عمراني متوازن، يضمن التقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية”. وتابع: “لقد فرضت التغيرات العالمية والإقليمية، وما رافقها من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية، واقعًا جديدًا يتطلب إعادة النظر في كيفية إدارة هذا القطاع الحيوي”.
وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع العقارات ليست محلية فحسب، بل هي جزء من التحول العالمي المتسارع الذي يؤثر على جميع الأسواق والاقتصادات. ففي السنوات الأخيرة، اتسم العالم بتقلبات حادة في أسعار السلع، وارتفاع تكاليف البناء، وتغيرات جوهرية في سوق العقارات، وتزايد الطلب على أشكال جديدة من المساكن الذكية والمستدامة. ولا شك أن تأثير هذه التغيرات على مؤشرات الاقتصاد الكلي لا لبس فيه، ويدفعنا إلى إعادة تصميم سياسات العقارات والتمويل لتحقيق التوازن الضروري بين حماية حقوق المستثمرين والمطورين وحق المواطنين في السكن اللائق.
أكد وزير الإسكان أن تطوير التشريعات العقارية أولوية قصوى لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العقارات، وضمان بيئة قانونية عادلة وشفافة وجاذبة للاستثمار. وقد اتخذت الوزارة خطوات عملية في هذا الاتجاه، حيث قامت بمراجعة وتعديل العديد من الإجراءات واللوائح ذات الصلة. ويهدف ذلك إلى تبسيط إجراءات الخصخصة والترخيص، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين بما يحفظ مبادئ العدالة والاستدامة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تضع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في صميم رؤيتها التنموية، إذ تُعدّ هذه الشراكة ركيزةً أساسيةً لتحقيق نمو حضري شامل ومستدام. ونؤمن بأن القطاع الخاص لا يقتصر دوره على تنفيذ المشاريع فحسب، بل هو شريكٌ حقيقيٌّ في رسم ملامح التنمية وتوجيهها. ونعمل على تعزيزه من خلال تهيئة بيئة استثمارية قائمة على التكامل وتوزيع الأدوار بفعالية.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف أيضًا إلى دعم الصناعات المحلية في قطاع العقارات، إيمانًا منها بأهمية دمج التنمية العمرانية في مسيرة التنمية الصناعية الوطنية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على النهوض بقطاع الإنشاءات، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف، وزيادة تنافسية المنتجات العقارية المصرية. وفي الوقت نفسه، يجري توطين التقنيات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
كما أكد أن وزارة الإسكان تولي أهمية بالغة لاستراتيجية وطنية شاملة لتصدير العقارات المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري العابر للحدود. وأشار إلى أن رؤية الوزارة في هذا الصدد لا تقتصر على تسويق العقارات للمصريين المقيمين في الخارج، بل تشمل أيضًا بناء منظومة متكاملة تشمل تحسين جودة المنتج العقاري، وتحديث البنية التحتية، وتطوير أدوات الإدارة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية مثل منصة عقارات مصر، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين الدوليين. وتُعد منطقة الساحل الشمالي مثالًا حيًا على هذا التوجه، وتُظهر ما يمكن أن تحققه مصر في جذب الاستثمارات العقارية العالمية من خلال طرح مشاريع بمعايير دولية، تستغل موقعها الجغرافي الفريد، وتؤكد قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.
وتابع الوزير: “كان للنسخ السابقة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري أثرٌ بالغٌ في بلورة مقترحات وطنية للقطاع. وقد خرجت النسخة الرابعة بتوصياتٍ مهمة، منها ضرورة دعم الصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية، وتشجيع الصادرات العقارية المصرية. ونحن ننفذ هذه التوصيات بالتعاون مع شركائنا المحليين من القطاع الخاص لرسم ملامح مستقبل قطاع العقارات”.
أكد المهندس شريف الشربيني أن الحكومة تُدرك تمامًا أهمية القطاع العقاري كمحرك للتنمية، ومحفز للعديد من القطاعات الأخرى، ومصدر رئيسي للتشغيل والنمو. ولذلك، نلتزم بتوفير كافة إجراءات الدعم اللازمة لمساعدة المطورين والمستثمرين على تجاوز العقبات وتحقيق أهدافهم التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته أشار الوزير إلى أن تطوير قطاع عقاري حديث ليس هدفاً منفصلاً عن الأهداف الأخرى للدولة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية، ومصدر أساسي لخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن الإقليمي بين المدن والمحافظات، وتحسين نوعية حياة المواطن المصري.
دعا وزير الإسكان الجميع، مطورين ومستثمرين وخبراء وإعلاميين، إلى قيادة تطوير القطاع العقاري وتقديم رؤى جادة وقابلة للتنفيذ. فالمستقبل لا ينتظر، بل يُبنى بالإرادة الجماعية والعمل المؤسسي والإيمان الراسخ بأن مصر تستحق الأفضل.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرمت مجلة فوربس الشرق الأوسط وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني تقديراً لجهوده، وتم اختياره ضمن أفضل عشرة مسئولين حكوميين لعبوا دوراً كبيراً في تشكيل القطاع العقاري في بلدانهم.
