نائب يتحدى الحكومة لتنفيذ توصيات البرلمان حول الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط!

أكد عضو مجلس النواب محمد عبدالله زين الدين أن تقرير المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 يمثل خطة عمل للحكومة إذا التزمت بكل بنودها بدءاً من الملاحظات الموضوعية على عدد من القضايا وصولاً إلى التوصيات والحلول المقترحة لكل المشكلات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

وقال زين الدين: “للأسف، تتكرر نفس الملاحظات والتوصيات مرارًا وتكرارًا”. وأكد أن ذلك مؤشر على عدم التزام الحكومة بما ورد في التقارير السابقة لمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة كما هو مطلوب.

وتابع النائب: «نجاح أي حكومة يقاس بمدى رضا المواطنين عن أدائها»، لكنه أشار إلى أن هذا المستوى من الرضا لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

أشار محمد زين الدين إلى وجود ملاحظات متكررة بشأن الأجور، سواءً فيما يتعلق بتجاوز الحد الأقصى للأجور، أو في بعض الحالات بدفع أقل من الحد الأدنى. وأضاف: “هذا يتطلب حوكمة وضوابط حقيقية لضمان حصول الجميع على أجورهم”.

أكد النائب أن قضية الدعم من أهم القضايا التي يجب على الحكومة معالجتها في الموازنة العامة، لا سيما مع تأخر التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وهذه أيضًا توصية متكررة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

قال النائب: “للأسف، أكدت دراسات عديدة حجم الإشكاليات في تطبيق المساعدات العينية”. ودعا الحكومة إلى التحول إلى الدعم المالي المشروط، مع مراعاة ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي.

وتابع محمد زين الدين: «رغم جهود الحكومة في ظل خطة الدولة لتقليل الاقتراض، إلا أننا لا نزال نواجه مشكلة الاستغلال الأمثل لأموال القروض بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي حصلت على القروض من أجلها».

وشكر النائب محمد زين الدين لجنة التخطيط والموازنة على تقريرها وأشاد بجميع اللجان المتخصصة على جهودها في مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات بشأن بنود الموازنة الهادفة إلى تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.