رئيس لجنة الاقتصاد في النواب: الموازنة الجديدة تُعزز رؤية الدولة نحو التنمية الشاملة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة مبنية على افتراضات عديدة قابلة للتغيير، خاصة في ظل التطورات الإقليمية وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

وأشار سليمان إلى أن المعايير الأساسية للموازنة العامة الجديدة موجودة، ومنها مؤشرات عامة مثل الفائض الأولي والدين، مؤكداً أنها نسب ضخمة مقارنة بالعام الماضي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب: إن الموازنة العامة للحكومة مقبولة في شكلها، والمعايير الأساسية لتقييم كفاءة الموازنة موجودة أيضاً.

وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة ينفذ البرنامج الحكومي الذي سبق أن أقره مجلس النواب بشأن الالتزام بخفض نسبة الدين العام وتحديد سقف للإنفاق الاستثماري العام بهدف مكافحة التضخم.

صرح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بأن التضخم آخذ في الانخفاض بفضل خفض الحكومة للإنفاق الاستثماري العام بمقدار 1.6 تريليون جنيه مصري. وأضاف: “لذلك، نتخذ خطوات إيجابية في مكافحة التضخم”.

وقال النائب محمد سليمان: “إن كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية”.