مدبولي يقود مائدة مستديرة حيوية حول الإصلاحات الهيكلية لدعم تنافسية القطاع الخاص في مصر

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأحد، جلسة نقاش رفيعة المستوى حول “الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص”. وجاءت هذه الجلسة على هامش مشاركته في مؤتمر “التمويل التنموي لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي استضافته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في المؤتمر كل من: المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط؛ والدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والمهندس محمد الشيمي ، وزير القطاع الاقتصادي العام؛ ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

وشارك في الحدث أيضًا إثيوبياس تافارا، نائب المدير العام لأفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس منطقة بلاد الشام في البنك الأوروبي للاستثمار، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى العديد من ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ، المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم خلال حلقة النقاش تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. كما ناقشت الحلقة دور التمويل التنموي في دعم القطاع الخاص وتسريع وتيرة الإصلاحات، بالإضافة إلى سبل تحسين وصول القطاع الخاص إلى التمويل التنموي والمساعدة الفنية.

من جانبه، ناقش الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب جهود مؤسسة التمويل الدولية لتمويل المشاريع داخل البلدان الأفريقية وفيما بينها.

من جانبه، استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا جهود المؤسسة في توفير التمويل للقطاع الخاص والقطاعات المختارة، وأبرز جهودها في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الأخرى.

من جانبهم، استعرض ممثلو مؤسسة التمويل الدولية القطاعات التي تعاونت فيها المؤسسة والحكومة المصرية، وكذلك تلك التي يتوقعون المزيد من التعاون فيها خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة.

أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص ودوره في التنمية، وخاصة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أهمية الإصلاحات الهيكلية لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطوير المستمر لتكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق خلال المباحثات على دور بنك الاستثمار الأوروبي في دعم القطاع الخاص المصري.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه تم تقديم عروض خلال جلسة النقاش المستديرة حول الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص.

من جانبهم، قام ممثلو الشركات بدراسة خيارات التمويل من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

بدورهم، بحث عدد من ممثلي شركات السياحة فرص التعاون مع شركاء التنمية لتأمين التمويل اللازم للتوسع في السوق المصرية. وأكدوا أن السوق المصرية تزخر بفرص واعدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الاستثمار السياحي، لا سيما في ظل جهود الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية.

ناقش عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي فرص الاستثمار في مصر وإمكانية التعاون مع المؤسسات المالية العالمية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية.

وأشادوا بالتزام الحكومة المصرية بجمع ممثلي شركاء التنمية لمناقشة الفرص وسبل العمل مع القطاع الخاص. وهذا يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف القضايا، لا سيما في القطاع الاقتصادي.

وخلال المناقشات، أكد عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي الطاقة والسياحة أنهم يتفاوضون حالياً مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل جديد لإقامة وتنفيذ مشاريع جديدة أو توسعة المشاريع القائمة.

خلال حلقة النقاش، نوقشت جهود تهيئة بيئة تنافسية للقطاع الخاص، مع التركيز على الدور الهام لهيئة حماية المنافسة. كما نوقش دور هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص.

وخلال الجلسة النقاشية المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة في تسريع الإغلاق المالي لمشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة، مما سيساعد في تبسيط إجراءات بدء المشاريع وتمويلها.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تسهيل الحصول على تمويل التنمية والتمويل الميسر. وأكد على الدور الهام للشركات المصرية في أفريقيا وتعاونها مع البنوك الأفريقية، مثل بنك التنمية الأفريقي، للحصول على التمويل. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية إمكانيات توفير التمويل قصير وطويل الأجل للقطاع الخاص.

من جانبه، سلط وزير الصناعة والنقل الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشاريع النقل.

وقال: “99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات خاصة أجنبية أو مصرية، ومشروعاتنا المختلفة في مجال النقل تديرها شركات خاصة”.

وأضاف: “99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص”، مؤكداً أن البنية التحتية التي أنشأتها الدولة المصرية هي الأساس لنهضة حقيقية للقطاع الصناعي.

وفي رده، قال الدكتور مصطفى مدبولي : “نحن هنا اليوم لخدمتكم وتقديم الدعم الشامل لكم. وسأعمل دائمًا مع زملائي على تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم حوافز متنوعة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم”.

وفي الختام أكد رئيس الوزراء على استمرار التعاون مع كافة شركاء التنمية، وشكر الدكتورة رانيا المشاط على جهودها في تنظيم هذا المؤتمر.