«البرلمان المصري يوافق على اتفاقية لإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في الإسكندرية»

اعتمد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2025، بالموافقة على الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة للجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكاتب لجنة الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، فإن الاتفاق يتضمن اتفاقية تمويل ومنحة لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في شرق الإسكندرية”، والذي يتم تمويله من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في صورة قرض بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.

أشار التقرير إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية تبلغ طاقتها الاستيعابية 300 ألف متر مكعب يوميًا، وأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤول عن تخطيطها وتنفيذها. كما أشار التقرير إلى أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في أحد أهم القطاعات الخدمية، وبشروط مواتية للغاية. وبالتالي، تُمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمة في قطاع إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، سواءً في شرق الإسكندرية، كما هو متفق عليه في العقد، أو بشكل عام.

أوضح التقرير أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي. ويهدف إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري وتوفير المياه اللازمة للصناعة، مع ضمان حماية البيئة. وترتبط جودة معالجة مياه الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، إذ يُسهم تحسين الصرف الصحي في الحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.