نائب: قانون ملكية الدولة للشركات يعمّق دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة للشركات المملوكة أو المملوكة للدولة، يكمل خطوات الدولة لإعادة هيكلة سياسة ملكية الأصول، ويوضح كيفية استغلالها بشكل أفضل لتحقيق تنمية أكثر استدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة للشركات المملوكة أو المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة ربما تكون أرجأت صياغة القانون، مشيرا إلى أن التدابير السياسية الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 لتوسيع مشاركة القطاع الخاص تعمل على تعزيز أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وقال زين الدين: “إن مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى تعظيم الثروة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة حصة فيها”.

وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي قد سرّع من وتيرة تطوير الاستثمارات وتغيير شكلها وإدارتها. وأضاف: “للأسف، لا تزال البيروقراطية والسياسات البالية تسيطر على تفكير بعض الشركات المملوكة للدولة. لذلك، لا بد من اتخاذ قرارات سريعة لإعادة هيكلة هذه الأصول وتعظيم فوائدها من خلال دراسة أفضل السبل الممكنة”.

وقال النائب محمد زين الدين إن مشروع القانون يضمن مرونة أكبر في إدارة هذه الشركات ويؤدي إلى سرعة التنسيق وتنفيذ سياسات حوكمة الشركات والشفافية والحياد التنافسي في إدارتها وبالتالي تعظيم نتائجها.

وأكد النائب أن مشروع القانون سيسهم في تنفيذ انسحاب الدولة من بعض الأنشطة والصناعات، بناءً على استجابة القطاع الخاص واستعداده للمشاركة فيها. وسيتحقق ذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والمهنية اللازمتين لاتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية المتعلقة بأصول الدولة.

واختتم النائب محمد عبدالله زين الدين حديثه قائلاً: “إن كل خطوة يتم اتخاذها لدعم ومساعدة القطاع الخاص هي خطوة نحو خفض معدلات التضخم وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة”.