أستاذ قانون دولي يحذر من العواقب الكارثية للهجوم الإسرائيلي على إيران!

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم. وأكد أن هذا الهجوم يُمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

في تصريحات صحفية، وصف الدكتور محمد مهران الهجوم الإسرائيلي على إيران بأنه جريمة حرب واضحة تستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي. وحذّر من أن عواقبه قد تتفاقم إلى صراع عالمي يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكد مهران أن الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين الإيرانيين، يشكل انتهاكا خطيرا لأهم مبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

صرح أستاذ القانون الدولي بأن العملية العسكرية الإسرائيلية، المسماة “عملية الأسد الصاعد”، تنتهك العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. وأشار إلى أن الهجمات على القادة المدنيين والعسكريين في دولة ذات سيادة تُشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

حذّر الدكتور مهران من أن التداعيات السياسية لهذا العدوان ستكون مدمرة إقليميًا ودوليًا. وأكد أن الهجوم سيؤدي إلى انهيار كامل للتوازن الإقليمي، وقد يستدعي ردًا عسكريًا واسع النطاق من إيران وحلفائها، بما في ذلك الميليشيات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، مما قد يحوّل الصراع إلى حرب إقليمية شاملة.

وأشار إلى أن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة على الاقتصاد العالمي، لا سيما بالنظر إلى موقع إيران الاستراتيجي على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي. وحذّر من أن أي عرقلة لهذا الممر المائي الحيوي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، وتدمير الاقتصاد العالمي، وإغراق العالم في ركود عميق.

التداعيات الأمنية للهجوم الإسرائيلي على إيران

وأشار الخبير الدولي إلى أن التداعيات الأمنية للهجوم قد تؤدي إلى تنشيط خلايا نائمة تابعة للجماعات المسلحة الموالية لإيران في جميع أنحاء المنطقة، مما قد يُطلق موجة من الضربات الانتقامية ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية في المنطقة. وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يدفع القوى الكبرى إلى التدخل العسكري المباشر، مما يزيد من احتمالية نشوب صراع عالمي.

أكد الدكتور مهران أن موقف القانون الدولي من هذا العدوان واضح لا لبس فيه. فهو عمل عدواني محظور ينتهك أسس القانون الدولي الراسخة منذ تأسيس الأمم المتحدة. وأشار إلى أن إسرائيل لا تستطيع التذرع بالدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق في هذه الحالة، إذ يشترط ذلك وجود هجوم مسلح فعلي، وليس مجرد تهديد محتمل.

ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة. وحذّر من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا يُرسل إشارة خطيرة مفادها أن القوة، وليس القانون، هي وحدها التي تُحدد العلاقات الدولية.

وشدد على ضرورة إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة ومقاضاة المسؤولين عن تخطيطها وتنفيذها. وأكد أن إفلات المعتدين من العقاب سيشجع على المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويقوض مصداقية نظام العدالة الدولي ككل.

وحذر من أن العواقب الإنسانية لهذا التصعيد مأساوية، إذ قد يؤدي إلى موجة نزوح جماعي جديدة وأزمة لاجئين هائلة، ويفاقم الأزمات الإنسانية القائمة في المنطقة. وأكد أن السكان سيدفعون الثمن الأغلى لهذا التهور السياسي والعسكري.

ودعا الدكتور مهران إلى رد فعل عربي موحد لمواجهة هذا العدوان، وحشد الدعم الدولي لإيران التي تواجه عدوانًا غير مبرر. وأكد أن الصمت في هذه اللحظة التاريخية الحرجة يُعدّ تواطؤًا في الانتهاكات، ويساهم في تدمير النظام القانوني الدولي الذي استغرق تأسيسه عقودًا.