“المالية تكشف تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر في إصدار الصكوك السيادية”
أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر لوزارة المالية يهدف إلى استخدامها لإصدار صكوك وتخفيض الدين العام. وأوضحت الوزارة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل استخدامها وتنميتها، واستخدام جزء منها كضمان لإصدار صكوك سيادية، مما سيساهم في تلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط ميسرة.
وأشارت إلى أن ذلك سيتم دون نقل ملكية الأرض لأي طرف، وأن الأرض المستخدمة كضمان ستظل ملكًا كاملًا للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات الأنشطة الاقتصادية.
وقال بيان لوزارة المالية إننا نريد استغلال جزء من الأراضي لتحقيق أفضل تنمية للبلاد من خلال الدخول في بعض الاتفاقيات والشراكات مع بعض الجهات الحكومية العاملة في القطاع المالي وبعض الكيانات التجارية لاستبدال جزء من الديون القائمة على الجهات المالية لهذه الجهات الحكومية مقابل استثمارات مشتركة تساهم أولاً في تخفيض ديون الجهات المالية وفواتير وأعباء خدمة الديون، ولكن بالإضافة إلى ذلك ستساهم في تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع تصنيعية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً جيداً ومستمراً ودائماً للبلاد لصالح الأجيال القادمة وتخلق فرص عمل إضافية لشبابنا.
ستساهم هذه الإجراءات في تحسين المالية العامة، وخفض الدين العام، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكاليف التمويل، وتوفير حيز مالي إضافي يمكن استخدامه لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل. كما ستزيد من تمويل مجالات وأنشطة التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين من خلال برامج دعم إضافية وتحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
