توقيع بروتوكول رباعي مبتكر لمبادرة «ازرع» الهادفة لدعم صغار المزارعين وتعزيز الزراعة المستدامة
وقّعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني لأعمال التنمية المدنية، والقس الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “أزرع”. وُقّع البروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلةً بصندوق دعم الصناعة الريفية والبيئية وإحياء الريف، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني لأعمال التنمية المدنية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين المصريين.
حضر مراسم التوقيع: المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزير التضامن الاجتماعي؛ ودينا الصيرفي، نائبة وزير التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات؛ وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف؛ والمهندس مجدي عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون وزير الزراعة؛ والدكتور أحمد عظم، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛ والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية؛ والدكتور محمد القرش والدكتور أحمد حسن، نائبا وزير الزراعة؛ وممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية؛ وماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة؛ وعدد من كبار المسؤولين من الوزارتين والتحالف الوطني للأعمال التنموية المدنية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة “أزرع” التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، وتشجيع صغار المزارعين على المشاركة بكفاءة وفعالية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، وذلك من خلال توفير بذور عالية الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني، وإقامة المدارس الحقلية. وهذا يُسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية الهكتار من خلال زيادة دخلهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مما يُسهم بدوره في خفض تكاليف استيرادها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون المشترك يأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية المتنوعة وتغطية أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر احتياجاً.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرة “أزرع”، التي أطلقها التحالف الوطني للأعمال التنموية المدنية، وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والدعم للأسر المحتاجة. ويتجلى ذلك في أن 18% من صغار المزارعين المشاركين هم أسر مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية المشروطة. وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلةً بصندوق دعم الصناعات الريفية والعضوية ومبادرة النهضة الريفية، في هذا التعاون، حيث تقدم دعمًا ماليًا لصغار المزارعين يصل إلى 50% من سعر التقاوي. وتهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان قمح كهدف استراتيجي، مع زيادة إنتاجيتهم.
أكد علاء فاروق أن الجهات التنفيذية المصرية تهدف من خلال هذا البروتوكول إلى حماية ودعم صغار المزارعين، وأن لمنظمات المجتمع المدني دوراً هاماً في ذلك. ونسعى باستمرار للتعاون لتطوير نموذج متكامل للمزارعين وسكان الريف. وأشار إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفني والاستشارات الزراعية وبذور القمح للمستفيدين من خلال مؤسسات تابعة لوزارة الزراعة.
أكد وزير الزراعة على أهمية المبادرة في معالجة التحديات التي يواجهها صغار المزارعين وضمان استمرارهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. كما أكد على أهمية التوعية بأهمية توسيع مساحة زراعة القمح والتوسع الرأسي في زراعته، وذلك من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل، والاستفادة من دور مركز البحوث الزراعية في توسيع نطاق توزيع البذور المعتمدة وزيادة عدد الحقول التجريبية لتطبيق أفضل الممارسات في مراحل زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
أكد فاروق أن هذه الإجراءات ستُحسّن دخل الأسر الريفية، وتُحقق أقصى كفاءة إنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح، وترفع نسب الاكتفاء الذاتي. وأشاد بدور مبادرة “ازرع” في تحقيق مستهدفات الحكومة، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك سيتم من خلال دور الوزارة في توفير البذور عالية الجودة وتحسين جودة المحاصيل وتقديم الدعم الفني والاستشاري من خلال المدارس الحقلية والزيارات الدورية للمتخصصين للحقول لمساعدة المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ومواجهة تحديات تغير المناخ.
أكد فاروق على أهمية دور الوزارة في هذه المبادرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مما يُسهم في زيادة إنتاجية المزارعين، ومواصلة حماية وتنمية صغار المزارعين، وضمان استمرارهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي نحتاجها بكميات كبيرة. وأضاف أن هذه المبادرة تُركز على زراعة القمح والاستغلال الأمثل لموارد الأرض والمياه، والتي تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان، لصالح المزارعين المصريين وأسرهم.
كلف وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية وجميع القطاعات ذات الصلة في الوزارة بتقديم الدعم والرقابة الفنية اللازمة لتعظيم إنتاجية القمح في جميع مراحل الإنتاج. كما سيضمن التنسيق المستمر والتكامل البنّاء، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه مع فريق تنفيذ مبادرة “ازرع”.
أكد فاروق أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على أرض الواقع مع تحديد مؤشرات الأداء. وشدد على أهمية التركيز على دعم المرأة الريفية وتطويرها وتمكينها في جميع مجالات عملها، بما يعود بالنفع على القرى المصرية ويساعدها على تحقيق أهداف مبادرة الأمن الغذائي.
أكد وزير الزراعة أن مبادرة “أزرع” تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والتضامن، والتحالف الوطني للمساعدات المدنية والتنموية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وتهدف المبادرة إلى دعم صغار المزارعين لتحقيق أفضل جودة إنتاج ممكنة، وتعظيم إنتاجيتهم كمًا ونوعًا، وحمايتهم وتوجيههم ودعمهم. وأكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني، التي نتعاون معها باستمرار لتطوير نموذج متكامل لدعم المزارعين وسكان الريف.
وقال المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل التنموي المدني، إن توقيع هذا البروتوكول يعزز دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية لصالح المواطن المصري.
وأضاف: “مبادرة أزرع نموذج ناجح للتنمية المستدامة من خلال شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني. وتهدف المبادرة إلى دعم صغار المزارعين من خلال آليات متنوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح خلال السنوات القادمة”.
أكد القس الدكتور أندريا زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذه الشراكة تُمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني. وأشار إلى أن دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصةً في المجتمعات الريفية، هو جوهر رسالة الهيئة. وقال: “نحن ملتزمون بتنفيذ أنشطة المبادرة المجتمعية، بما في ذلك أنشطة التوعية والتدريب، لتحسين جودة حياة المزارعين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام”.
يمثل هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في ريف مصر، وتحسين دخل صغار المزارعين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة تشمل التدريب وتوفير الموارد وتحقيق أثر اجتماعي ملموس.
