مدبولي يكشف عن فرص استثمارية واعدة في قطاع الكهرباء والطاقة لمدة 10 سنوات قادمة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على جهود الحكومة المتواصلة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية. ويتحقق ذلك من خلال المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وخاصةً قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ استضافه الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، لبحث فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر المقبلة. وحضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلون عن الوزارتين.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات وإجراءات متنوعة لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وانفتاحًا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسة نقدية واقعية، تُسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية. كما تعتمد سياسات مالية داعمة للاستثمار، تشمل إجراءات تنظيم الرسوم وضبطها، وتخفيض الأعباء غير الضريبية، ورقمنة مختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد معايير هيئات تحصيل الديون.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تنتهج أيضًا سياسة تجارية عالمية لتعزيز موقع مصر في مؤشرات التجارة العالمية، بالإضافة إلى جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية من خلال توسيع مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

خلال الاجتماع، شرح المهندس محمود عصمت خصائص خطة الاستثمار في قطاع الكهرباء، موضحًا أنها تتكون من خمسة محاور رئيسية. يغطي المحور الأول الاستثمارات في توليد الكهرباء، بما في ذلك الاستثمارات في الألواح الشمسية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، ووحدات التخزين والبطاريات، ومولدات الطاقة. ويغطي المحور الثاني الاستثمارات في شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك توسيعها وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص. ويغطي المحور الثالث الاستثمارات في المكونات الكهربائية، بما في ذلك المحولات الكهربائية، والمفاتيح الكبيرة ذات الجهد العالي والمنخفض، والعوازل الكهربائية، وخطوط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط. ويغطي المحور الرابع الاستثمارات في الصناعة والتطبيقات، بما في ذلك شبكات الهيدروجين الأخضر ومصابيح LED الموفرة للطاقة. ويغطي المحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية، مما يعزز تنويع مصادر توليد الكهرباء في مصر.

استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإنتاج الطاقة الإجمالية من الرياح والطاقة الكهروضوئية حتى عام 2030 والهدف الخاص بالرياح والطاقة الكهروضوئية.

وأشار الوزير إلى أن خطة الاستثمار تتضمن أيضاً مشاريع الربط الكهربائي مع عدد من الدول من بينها إيطاليا واليونان، مشيراً إلى التصاريح ذات الصلة لتشغيل الشبكة في كلا البلدين وموافقة الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة في مجال تخزين البطاريات وتصنيع الوحدات الشمسية، مؤكداً وجود فرص استثمارية في مشاريع الصيانة وخفض خسائر الشبكة وغيرها من المشاريع.

خلال اللقاء، أكد حسن الخطيب على جهود وزارة الاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية في مختلف القطاعات الواعدة وتسويقها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية. وتتولى هذه الوزارات إعداد ملف شامل يتضمن قائمة بالمشاريع الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المعنية. وستقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية لجذب الاستثمار المباشر، بما في ذلك الحصول على مختلف التصاريح والتراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، وتعظيم الاستفادة من هذه الفرص الواعدة.

وفي ختام اللقاء أكد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين مجموعات العمل بوزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة ووضعها على الخارطة الاستثمارية.