“رئيس الوزراء يعزز دعم الحكومة للقطاع الصحي ويؤكد التزامها بتوفير الاحتياجات الضرورية”

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الرعاية الصحية يُعدّ من أبرز القطاعات الواعدة، لا سيما السياحة العلاجية. وأكد التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لقطاع الرعاية الصحية، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، الثلاثاء، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للسنوات العشر المقبلة. وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأضاف مدبولي: “في إطار رؤية الحكومة لخلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، شرعت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة. ويأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الحكومية التي يشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن خطة استثمارية وطنية موحدة. وتشمل هذه الخطة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف ملموسة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وتحفيز السياسات المالية، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة الجهود نحو التحول الرقمي كركيزة أساسية للتنمية”.
وأوضح أنه سيتم عقد عدة لقاءات مع ممثلي القطاعات المستهدفة لضمان التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار، وعرض فرص الاستثمار التي تُسهم في تحقيق عوائد أعلى في هذه القطاعات، لا سيما وأن الوزارة ستكون منصةً للترويج لها. وأكد على ضرورة ربط الفرص الاستثمارية المتاحة بالأهداف المرجوة في كل قطاع.
وزير الصحة: خطة الاستثمار تتضمن بناء مرافق جديدة وتحديث المراكز الطبية القائمة.
من جانبه، أشار وزير الصحة خلال عرضه للخطة الاستثمارية لقطاع الصحة إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار، حيث تم إنشاء هيكل وقطاع داخل الوزارة يكون مسؤولاً عن فرص الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن خطة الاستثمار المقترحة تشمل توسيع البنية التحتية للرعاية الصحية من خلال بناء مرافق جديدة وتحديث المراكز الطبية القائمة، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لخطط التأمين الصحي الشامل، مما سيسهم في تحسين تقديم الرعاية الصحية وتعزيز استدامة قطاع الرعاية الصحية.
أكد على وجود إطار قانوني يُسهّل التوازن والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مما يُسهّل فرص الاستثمار للقطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية. وفي الوقت نفسه، قدّم توجيهات للمستثمرين لتحديد اتجاهات الاستثمار والفرص الحالية في قطاع الرعاية الصحية، وتوفير جميع المعلومات المتاحة والضرورية للاستثمار في هذا القطاع المهم. كما شرح أهداف المشروع الوطني لتقنين وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وإمكانيات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية.
واستعرض أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك المرافق الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين الأدوية، وخدمات الرعاية الصحية الجديدة (الرعاية الصحية المنزلية)، بإجمالي أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في المرافق الطبية، أوضح وزير الصحة أن هناك 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل المستشفيات القائمة، وتشغيل مستشفيات جديدة تبنيها وتجهزها الدولة، والحصول على أراضٍ مزودة بمرافق وحزمة حوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، وفرص إدارة الأصول.
وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية، أوضح أن ذلك يشمل 14 محافظة بإجمالي 41 مرفقًا. كما توجد فرص استثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المرافق الصحية. وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت 21 قطعة أرض في المدن الجديدة لبناء مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وسلط الضوء على فرص الاستثمار في مجال الخدمات الطبية التخصصية والتي يبلغ عددها ثلاثة، فضلاً عن فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية والتي تضم ستة فرص استثمارية تتعلق بتوطين صناعة الأشعة في مصر.
سلط الضوء على فرص الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، واستعرض المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص. يتضمن هذا المقترح نظامًا موحدًا لإدارة معلومات المستشفيات، بالإضافة إلى بنية تحتية وبرمجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذا المقترح خلال ثلاث إلى خمس سنوات لإنشاء منظومة متكاملة تشمل جميع المحافظات.
واستعرض وزير الصحة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين الأدوية، وشرح الوضع الراهن للإنتاج الدوائي المحلي والأهداف المراد تحقيقها.
وسلط الضوء على الخدمات الصحية الجديدة التي تقدمها “الرعاية الصحية المنزلية” عبر تطبيق “سلامتك”، والتي تستند إلى أن 40% من الحالات المنومات في المستشفيات لا تتطلب رعاية سريرية. ويهدف ذلك إلى تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من الحصول على خدمات رعاية صحية منزلية عالية الجودة، وسهولة الوصول إليها من أي مكان في الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، تُخفف الضغط على المستشفيات، وتُحسّن جودة الرعاية الصحية المُقدمة. كما يهدف إلى دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية، بما يضمن كرامتهم واستمراريتهم، من خلال التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المستمرة في المنزل، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص للتطوير المهني، وتحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية، وتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج.
وأوضح أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يُقدر بنحو 27 مليار جنيه مصري سنويًا، بناءً على حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا. كما أشار إلى مشروع تأسيس شركة “صحة مصر” لإدارة وتشغيل مرافق الرعاية الصحية.
استعرض أمثلة لشركات الرعاية الصحية الحكومية التي تسعى لتنظيم خدمات الرعاية الصحية الخاصة. ولتحقيق ذلك، تهدف هذه الشركات إلى إنشاء مرافق رعاية صحية بأسعار معقولة وبآليات تشغيل مماثلة لتلك الموجودة في القطاع الخاص، مما يُمكّنها من تقديم خدمات تُضاهي خدمات القطاع الخاص. كما استعرض مشروع المستشفى بسعة 200 سرير، وإمكانية إعداد دراسة جدوى للمشروع.
وزير الاستثمار: إعداد فرص استثمارية شاملة للسنوات العشر المقبلة
خلال الاجتماع، أوضح وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة تعمل ضمنها، مؤكدًا أن فرق العمل في الوزارتين تعمل بالفعل في هذا الإطار، وتعمل على تطوير فرص استثمارية تُسهم في تحقيق أهداف الحكومة، سواءً من حيث زيادة عدد الأسرّة أو تطوير وتحسين الخدمات الصحية الأخرى.
وأضاف أنه يجري إعداد فرص استثمارية شاملة للسنوات العشر القادمة، وسيتم عرضها على المستثمرين بالتزامن مع الرخصة الذهبية. وستكون هذه الفرص متاحة أيضًا على خريطة الاستثمار، وسيتم التعاون مع بنوك الاستثمار في هذا الصدد. وأكد أنه سيتم توفير جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين، وسيتم إعداد عقود نموذجية لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لعرضها على القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة ربطها بالرخصة الذهبية، وضرورة وضع آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص، وعقود نموذجية.