“وزيرة التضامن تعقد اجتماعًا مثمرًا مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية”

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر اللقاء أيضًا دينا الصيرفي، نائبة وزير التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات.

في بداية اللقاء، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بلقاء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، مؤكدةً أن تمثيل مصر في الخارج مسؤولية وطنية، وأن السفير المصري في الخارج يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدولة التي يقيم فيها، لذا فإن لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي أمرٌ بالغ الأهمية. كما أكدت حرصها الدائم على التواصل الدائم مع السفراء في مختلف الدول.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مثل الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن إنجازات برنامج الحماية الاجتماعية في مصر على مدى السنوات العشر الماضية تُمثل عشرات أضعاف نفقات الحكومة المصرية منذ خمسينيات القرن الماضي. كما تعمل الحكومة المصرية في إطار برنامج عام للحماية الاجتماعية، وتلتزم بتنفيذ الالتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية المنصوص عليها في رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة احتفلت في مايو الماضي بالذكرى العاشرة لبرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة، وتوجت هذه المناسبة بإقرار قانون يُحوّل البرنامج إلى حق دستوري: قانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت أن 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة خلال هذا العقد، أي ما يعادل 30% من إجمالي الأسر على مستوى الدولة. وأشارت إلى تخرج 3 ملايين أسرة، ليصل عدد الأسر المستفيدة حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة. وأشارت إلى أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وبنت في مختلف المراحل الدراسية، وأن 81% من إجمالي طلاب الأسر المستفيدة يخضعون للمتطلبات التعليمية، بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة. كما تغطي الوزارة الرسوم الدراسية لأكثر من 58 ألف طالب من أسر تكافل وكرامة في الجامعات الحكومية، باعتبار التعليم شرطًا أساسيًا لاستكمال الدراسة للأسر المحتاجة.

شرحت الدكتورة مايا مرسي موضوع “اقتصاد الرعاية”. يتناول هذا النهج الرعاية الاجتماعية من منظور اقتصادي بهدف توفير خدمات ووظائف مناسبة. ويشمل ذلك مجالات رعاية الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية المنزلية لكبار السن. ويتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الموارد البشرية في اقتصاد الرعاية. وفي الوقت نفسه، تُنفَّذ برامج تدريب وتأهيل لخلق فرص عمل في قطاع الرعاية وسد النقص في التمريض.

فيما يتعلق بدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل بدأ على تطوير نظام فني شامل للرقابة والإشراف على دور الرعاية، وتم تشكيل لجان تفتيش داخلها. كما تعمل الوزارة على تطوير وإدارة نظام الرعاية البديلة لضمان اختيار أفضل الأسر لرعاية الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم. ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة في توفير الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، بما في ذلك توفير أسر حاضنة لهؤلاء الأطفال، وفق ضوابط وشروط وصلاحيات محددة يجب أن تتوفر داخل هذه الأسر، “اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا وصحيًا وماديًا”، لرعاية الأطفال المكفولين.

وفيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخطة الوطنية للصندوق 2024-2028 أُطلقت بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المدمنين المتعافين من الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة قائمة على التوعية والتأهيل والدعم الاجتماعي. كما أصبح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات مركزًا متميزًا للعديد من الدول العربية.

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، أوضح وزير التضامن الاجتماعي أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشاريع جمعيات وهيئات المجتمع المدني، ويجري العمل على تطوير نظام آلي لعمل المجتمع المدني، وتنفيذ شراكة مع التحالف الوطني للعمل المدني والتنموي.

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تكريم السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، للهلال الأحمر المصري. وأشادت بالدور الكبير للهلال الأحمر المصري في عمليات الإغاثة، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر المصري هو آلية مصر لتقديم المساعدات والدعم الإنساني الدولي والمحلي، ويمتلك آلية رقمية ومخازن وأدوات لإيصال مواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

وفي ختام اللقاء أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التواصل مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والتزامها بتلبية كافة مطالبهم وطلباتهم فيما يتعلق ببرامج الوزارة المختلفة.