“وزير العمل يؤكد في مؤتمر جنيف: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة التوترات الجيوسياسية”
ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر اليوم الأربعاء في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 187 دولة عضو حول العالم. كما حضره السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.
يترأس الوزير محمد جبران الوفد الثلاثي المصري المشارك في المؤتمر الدولي، والذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
أوضح الوزير أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية عالمية متقلبة. يواجه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة ناجمة عن تزايد التوترات الجيوسياسية والتجارية، بالإضافة إلى تغير المناخ وآثاره السلبية على جميع دول العالم. وهذا يتطلب بناء شراكات تُسهم إسهامًا فاعلًا في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، لا بد من تعزيز دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص العمل والحفاظ عليها.
في كلمته، أكد الوزير جبران أن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان الأمن الوظيفي، وتحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب، تظل أولويات في التشريعات والسياسات الوطنية. وقد صادق رئيس الجمهورية على إقرار قانون العمل الجديد، وهو تطور غير مسبوق في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية الإنتاجية. وقد أُقر القانون بعد حوار اجتماعي مع جميع الأطراف المعنية وبالتشاور مع منظمة العمل الدولية.
كما تم إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتكوينه المتوازن. وواصلت الحكومة سياساتها لتوسيع الحماية الاجتماعية، وخاصة للعمال غير النظاميين، ورفع الحد الأدنى للأجور. كما تستعد وزارة العمل لتنفيذ استراتيجيات وطنية للتوظيف والسلامة والصحة المهنية، وتدفع باتجاه اعتماد قانون لحماية العمال المحليين. وأضاف الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة ذات التداعيات الكبيرة على الاقتصاد العالمي، تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والانتقال التدريجي والمتوازن من اقتصاد قائم على استثمارات البنية التحتية إلى استثمارات في اقتصاد منتج مثل الزراعة والصناعة، وتطوير الخدمات اللوجستية والصادرات، وخاصة خارج قطاع النفط. وقد حقق هذا الإصلاح تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وساهم بشكل فعال في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% هذا العام.
وفي معرض تعليقه على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، قال جبران: “لقد قرأت باهتمام كبير تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان: “الوظائف والحقوق والنمو: تعزيز الصلة” وما يتضمنه من رؤى مهمة حول سبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، والتخفيف من تأثير التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز على العلاقة بين التغيرات الديموغرافية والحماية الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التحديات المتزايدة المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المديونية وتقلص الحيز المالي للحكومات، مما يستلزم وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الوزير: “نرحب بقرار مجلس إدارة المنظمة، المعروض على المؤتمر، بتغيير وضع فلسطين من حركة تحرير إلى دولة مراقب غير عضو. ومع ذلك، لا يزال عمال وشعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرضون لجرائم وحشية تهدف إلى إبادتهم، مما أجبرهم على النزوح والتخلي عنهم تحت ضغط آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة الحصار والتجويع. وفي هذا الصدد، لا يسعنا إلا أن نشيد ونفخر بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع للتهجير وتمسكه بأرضه”.
ندعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسمح بفتح المعابر الحدودية وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود. وأكد الوزير أنه لن يكون هناك سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط إلا بوقف العمليات العسكرية الوحشية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. هذا هو السبيل الأمثل لكسر دائرة العنف التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها. كما ندعو إلى وقف جميع الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، ونؤكد مجددًا رغبتنا في أن تكثف المنظمة برامجها ومواصلة دعمها لمجموعات العمل الثلاث في الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا.
