“التغيرات المناخية تهدد استدامة القطاعات الاقتصادية والحيوية: تحذيرات من وزارة الزراعة”
شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للمناخ والبيئة نيابةً عن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وافتتح المؤتمر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وحضره أيضًا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نذير عياد، مفتي الديار المصرية، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
عُقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، ونظمته جامعة النيل بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، بدعم من عدد من الوزارات، وبمشاركة واسعة من المحافظين والسفراء والوزراء السابقين والخبراء والأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وحضر المؤتمر الدكتور محمود محيي الدين، الناشط المناخي ورئيس المؤتمر (عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمود فتح الله، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة بجامعة الدول العربية، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميدة كلية التعليم المستمر بجامعة النيل.
ألقى عزوز كلمة نيابةً عن معالي الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل فيها تحياته للمشاركين، متمنيًا للمؤتمر النجاح والتوفيق. كما أشاد بدور جامعة الدول العربية المتواصل في تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة التي تُغير مجرى الحياة. وأشار إلى أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح تحديًا وجوديًا يؤثر على الأمن القومي للدول، ويهدد استدامة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما القطاع الزراعي، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للأمن الغذائي وسبل عيش ملايين البشر، لا سيما في المناطق الريفية.
أكد أن مصر تُولي أهمية بالغة لتغير المناخ، ويتجلى ذلك في التزامها الجاد والفعال بالتزاماتها الدولية، لا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في اتفاقية باريس للمناخ، واستضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف (COP27). وقد وفّر هذا المؤتمر منصة عالمية لتعزيز العدالة المناخية، وتسريع وتيرة العمل المناخي، ودعم الدول النامية في مواجهة تحديات المناخ المتزايدة. وأشار إلى أنه في ضوء هذه التحديات، اعتمدت وزارة الزراعة رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ والحد من أسبابه الجذرية، من خلال خمسة محاور رئيسية.
وأضاف عزوز أن هذه الأولويات تشمل: أولاً، تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً من خلال تطوير ونشر أصناف زراعية عالية الإنتاجية ومقاومة للحرارة والأملاح، وذات احتياجات مائية منخفضة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أنظمة الري الحديثة كالري بالتنقيط والري الدائري لترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية. ثانياً، دعم البحث العلمي والابتكارات الزراعية من خلال تفعيل مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء في البحث عن حلول علمية مبتكرة وقابلة للتطبيق، وإنشاء مزارع نموذجية تجريبية في المحافظات لتدريب المزارعين على تقنيات التكيف مع تغير المناخ.
أوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن رؤية وزارة الزراعة تشمل أيضًا تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز صمودها. ويتحقق ذلك من خلال تكامل جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين الخدمات الزراعية في المناطق الريفية، وخلق فرص عمل خضراء، وزيادة مستويات الدخل. وسيشمل ذلك أيضًا تقديم الدعم الفني والاستشاري لصغار المزارعين، وبناء قدراتهم على مواجهة تغير المناخ. وأشار إلى أن هذه الأولويات تشمل أيضًا التحول الرقمي ونشر أنظمة الإنذار المبكر. فعلى سبيل المثال، تم تطوير خرائط رقمية للتربة والمياه وربطها بمنصات الإنذار المبكر والتنبؤ بمخاطر المناخ. كما تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد لتوجيه السياسات الزراعية وصنع القرار.
أكد عزوز أن مصر، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، تشارك بفعالية في المبادرات الإقليمية والدولية للزراعة المستدامة، وتوسّع شراكاتها مع منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وصندوق المناخ الأخضر. كما تترأس مصر حاليًا العديد من هيئات الخبراء الإقليمية المعنية بالغابات والمراعي، مما يعزز صوت المنطقة في المحافل الدولية.
وأضاف رئيس القطاع أن هذه الجهود ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزام مصر بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بل تعكس قناعة مصر بأن التحول إلى نظم زراعية مرنة ومستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية لضمان الأمن الغذائي وحماية الموارد وصون حقوق الأجيال القادمة. وأكد على أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة تحديات المناخ من خلال إنشاء شبكات بحثية ومعلوماتية، وتنفيذ مشاريع تعاون عابرة للحدود في مجالات المياه ومكافحة التصحر وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وتضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسية حول المواضيع التالية: آلية تعديل حدود الكربون، وتحديد سعر عادل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاعي المياه والبيئة.
وشهد المؤتمر أيضًا العديد من الكلمات رفيعة المستوى والحلقات النقاشية بمشاركة جامعة النيل، والتي ركزت على بناء المدن المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، والتحول إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، والاستثمار في الابتكار، ودعم الاقتصاد الأخضر.
وتضمن المؤتمر أيضًا معرضًا للأفكار المبتكرة، وحلقة نقاش حول الحد من استهلاك البلاستيك، ومناقشات حول استغلال المناطق الصحراوية لبناء النزل البيئية، وإنشاء الأراضي الزراعية، ودعم السياحة البيئية.
