أمانة الطاقة والتعدين بالجبهة تكشف عن خطة شاملة لسياسات تسعيرية شفافة وآليات فعّالة لمواجهة تقلبات الأسعار
استعرضت الأمانة المركزية للطاقة والتعدين بحزب الجبهة الوطنية عدداً من القضايا والملفات المتعلقة بهذا القطاع، فضلاً عن الأهداف الرئيسية لتحسين أداء قطاعي البترول والتعدين والإصلاحات الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم.
ناقش الاجتماع، الذي ترأسه المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق وأمين عام الحزب لشؤون الطاقة والمعادن، خطة عمل الأمانة العامة للفترة المقبلة، والتي تشمل وضع سياسة تسعير طاقة شفافة ومستدامة، تعكس التكاليف الحقيقية والعوامل الاقتصادية والصناعية، وتوازن بين قدرات الحكومة واحتياجات المواطنين، وتوفر آليات لمواجهة مخاطر تقلبات أسعار النفط وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
بالإضافة إلى إعداد دراسة شاملة لتقييم سياسات دعم الطاقة الحالية، وتحليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح بدائل فعالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم الفئات الأكثر ضعفاً دون هدر الموارد.
كما سيتم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مع دول الجوار وتبادل الخبرات ودعم سياسات التصدير لمنتجات البترول والطاقة بما يعزز حضور مصر في الأسواق العالمية.
ناقش الأعضاء تطوير بنية تحتية مستدامة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء على أسس اقتصادية وعلمية، وذلك من خلال دراسة متأنية للموارد المتاحة، وتطبيق سياسات وقوانين تضمن التنفيذ الفعال للخطط الوطنية.
كما تم التركيز أيضاً على تعزيز فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يستثمر في الطاقة المتجددة في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط لتزويد أوروبا بالطاقة المتجددة.
وأكد المشاركون على أهمية استقطاب صناعات إنتاج الطاقة المتجددة، مثل الخلايا الشمسية، محلياً، خاصة مع توفر المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، مثل الرمال البيضاء التي يستخرج منها السيليكون.
دعت الأمانة العامة أيضًا إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، بما في ذلك إعداد خريطة للمناطق المخصصة للطاقة المتجددة، بحيث تتطلب كل منطقة الحصول على التصاريح اللازمة. وهذا من شأنه أن يسمح للمستثمرين ببدء الإنتاج فورًا بعد الاتفاق مع الحكومة على سعر بيع الكهرباء، دون أي تأخير بسبب التراخيص أو استملاك الأراضي أو غيرها من الإجراءات.
صرح عبد الله غراب بأن الأمانة العامة ستجري سلسلة من الزيارات الميدانية لمختلف المشاريع خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الحكومة المصرية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، تسعى أيضًا إلى تنويع مصادر الطاقة وضبط مزيجها. وأشار إلى أن قطاع النفط والتعدين في مصر يُعدّ أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
اتسم الاجتماع بنقاشات مستفيضة وتبادل للآراء بين المشاركين حول آليات العمل للمرحلة المقبلة، ومختلف المواضيع التي تهم المواطن. كما طُرحت أفكار ورؤى متنوعة تلبي رغبات واحتياجات الشعب المصري، وتساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة البترولية والمعدنية. ويهدف الاجتماع إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة، وإزالة العوائق، وتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة للحد من الهدر والحد من الأنشطة غير المشروعة.
