“كامل الوزير يناقش آفاق التعاون مع وزير التنمية العمرانية السوداني في لقاء مثمر”
استقبل الفريق أول كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية الحضرية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف قطاعات النقل. وقد شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء أن علاقات النقل المصرية السودانية تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بدعم جهود التنمية والبنية الأساسية في السودان، فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
في مجال الملاحة النهرية، صرّح الفريق كامل الوزير بأنّ التعاون بين الجانبين في مجال الملاحة النهرية يُعدّ أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية. وقد تمّ توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير الرصيف النهري الحالي بميناء وادي حلفا بين الهيئة المصرية العامة للملاحة النهرية، وهيئة ملاحة وادي النيل النهرية، وهيئة ملاحة السودان النهرية. وتُقدّر قيمة العقد بنحو 300 مليون جنيه مصري، وبلغت نسبة التنفيذ حتى تاريخه 69%.
يجري حاليًا نشر وصيانة المعينات الملاحية على امتداد 350 كيلومترًا بين أسوان ووادي حلفا لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وتجتمع اللجنة الفنية المشتركة الدائمة للملاحة النهرية بانتظام، وكان آخرها في الخرطوم في أغسطس 2021. كما يوجد تعاون في مشروع ممر بحيرة فيكتوريا المائي – البحر الأبيض المتوسط، حيث يشارك السودان كعضو في اللجنة التوجيهية للمشروع.
وفيما يتعلق بمشاريع الطرق والتنمية الحضرية، أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية السودانية أبدت رغبة واضحة في إسناد مشاريع التنمية الحضرية إلى شركات مصرية مرموقة في قطاع البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، والهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام). وأكد أن السودان يعتزم إعادة تأهيل جسري الحلفاية وشمبات بولاية الخرطوم في أقرب وقت ممكن، وأن مصر ستدعم هذه الجهود التنموية دعمًا كاملًا.
وفيما يتعلق بالموانئ البرية، أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تعمل باستمرار على تبسيط إجراءات العبور من وإلى السودان. وتدعم الهيئة حركة البضائع وعبور الأشخاص والمركبات، ونقل المساعدات الإنسانية إلى السودان المجاور، وذلك بزيادة عدد العاملين في مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الزيادة في الحركة. كما يجري توسيع الخدمات الإدارية والتموينية للمسافرين العابرين، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب الازدحام.
كما نوقشت التغييرات التي أقرها الجانب السوداني على رسوم العبور وأثرها على التجارة. وتم الاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لتذليل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يتعلق بالنقل البري، أشار الوزير إلى مناقشة أهم تحديات النقل البري، لا سيما تأخر إصدار تأشيرات السائقين المصريين، وما يرتبط بذلك من تبسيط للإجراءات، بالإضافة إلى تمديد مدة التأشيرة إلى ستة أشهر للدخول المتعدد. كما أكد على ضرورة تكثيف العمل على المعابر الحدودية السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسهيل مرور الشاحنات.
أكد نائب رئيس الوزراء المصري على أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، فيما تجري حاليًا مشاورات مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككي بين البلدين، بتمويل منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما تم بحث التعاون في مجال النقل البحري. وأكد الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية الواردة والصادرة ونقلها إلى السودان عبر مختلف المسارات.
كما تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري، في إطار التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرة فنية وتشغيلية واسعة في مناولة مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع السائبة والعامة، بالإضافة إلى خبرة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وميناء بورتسودان السوداني. ويهدف هذا التنسيق والتعاون إلى وضع رؤية متكاملة لعمليات الموانئ تضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما ستُتاح للشركات الخاصة، من خلال غرف التجارة البحرية، فرصة مراجعة المشروع وتقديم مقترحاتها، مما سيساهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. وأكد حرص مصر على تقديم كل الدعم الممكن لأشقائها السودانيين خلال هذه المرحلة المهمة.
كما أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان عن سعادته بزيارته لجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن الزيارة شكلت فرصة مهمة لاستكشاف الرؤى التنموية المشتركة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشاريع التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.
وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية الأساسية، بما يحقق المنافع المتبادلة ويدفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
