وزير الاستثمار يؤكد: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يساهم في تعزيز الأمن الصناعي الوطني بشكل استراتيجي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توطين صناعة معدات الإطفاء يمثل بعداً استراتيجياً في تحسين السلامة الصناعية الوطنية، ويتيح فرصاً واضحة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دولياً للحصول على موطئ قدم في الأسواق العالمية.

جاء ذلك في إطار افتتاح مركز اختبارات قدرات الإطفاء ومعدات الحماية من الحرائق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

أكد الخطيب التزام الوزارة بتوفير مختبرات معتمدة دوليًا مزودة بأحدث التقنيات، وكوادر متخصصة ومؤهلة لإجراء جميع أنواع الفحوصات والاختبارات. وأشار إلى أن توسيع مختبرات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح المستثمرين ثقةً بوجود مختبرات محلية معتمدة دوليًا، مما يُمكّنهم من الحصول على شهادات المطابقة والاختبار بكفاءة.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الرئيسية، مشيراً إلى أن البنية التحتية التقنية الحديثة تساعد على تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، بما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنوياً.

أكد الخطيب أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز وتوسيع التجارة الخارجية، وتحقيق أهداف خطة الحكومة لزيادة الصادرات السلعية المصرية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عمليات فحص الشحنات والإفراج عنها في الموانئ، مما سيساهم في تيسير حركة التجارة الخارجية المصرية.

أشار الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبار قدرات السلامة من الحرائق سيساهم في توطين صناعة أجهزة إطفاء الحرائق، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة الدولة على الفحص الفني المتخصص لشحنات التصدير والاستيراد، وتقليل الاعتماد على جهات الاختبار الأجنبية. كما أشار إلى أن المركز سيدعم الصناعة الوطنية في مجال معدات الإطفاء والكوارث، ويسهل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة للتصدير.

قدّم عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عرضًا شاملًا للمركز، ووصفه بأنه نجاحٌ محليٌّ حقيقي. وأشار إلى أنه المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يُجري جميع الاختبارات المتعلقة بقدرات مكافحة الحرائق ومعدات الحماية منها.

قال إن مساحة المركز تبلغ 2688 مترًا مربعًا، ويتكون من مبنى رئيسي من ثلاثة طوابق، يضم غرفًا لتحضير العينات، وغرفًا لتبديل الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية، ومختبرًا لمعدات الإطفاء. كما يضم المركز مبنى ملحقًا رقم 1 لاختبارات قدرة الإطفاء، ومبنى ملحقًا رقم 2 لاختبارات ضغط الانفجار، والذي يتحمل ضغوطًا تصل إلى 2000 بار. كما يضم المركز مخزنًا للأخشاب، وخزان مياه لمكافحة الحرائق، وغرفة مضخات، وغرفة لمولد كهربائي للطوارئ، وغرفة أمنية.

وأشار إلى أن المركز يجري كافة الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الإلزامية والمواصفات العالمية ومنها اختبارات قدرة إطفاء حرائق الخشب لطفايات الحريق سعة من 1 كجم إلى 12 كجم، وقدرة إطفاء حرائق البنزين لطفايات الحريق سعة من 1 كجم إلى 12 كجم، وأداء معدات الإطفاء، وضغط الانفجار، وإجهاد المواد، ومقاومة التآكل الخارجي، ونطاق درجة حرارة التشغيل الفعالة، وسقوط المعدات بالخرطوم، والصدمة بوزن ساقط، وسمك الجسم من الأعلى والأسفل، ومقياس الضغط، وأقل زمن تفريغ، والشحنة المتبقية، وبداية التفريغ، ونطاق درجة حرارة التشغيل الفعالة، وأداء الخرطوم، وضغط انفجار مقياس الضغط، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط انفجار المقبض.

وأضاف أن المركز يضم عدداً من المختبرات منها مختبر لاختبار قدرة إطفاء الحرائق، ومختبر لاختبار معدات إطفاء الحرائق، ومختبر لاختبار الضغط، ومختبر لاختبار التحليل الكيميائي، والتي تختبر العديد من العناصر بما في ذلك طفايات الحريق اليدوية والقابلة لإعادة التعبئة بالمسحوق الجاف، وطفايات الحريق اليدوية والقابلة لإعادة التعبئة القائمة على الماء والرغوة، وطفايات الحريق اليدوية والقابلة لإعادة التعبئة بثاني أكسيد الكربون، ومنظمات الضغط (مقاييس الضغط)، وسائل الرغوة منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم إطفاء الحرائق، ومجموعات الرأس والقاذف، وفوهات الحريق، وصنابير إطفاء الحرائق.

شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا عمليًا لقدرات مكافحة الحرائق واختبارات ضغط المتفجرات. وأشاد باحترافية الفريق، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.