تحذير: انخفاض مقلق في منسوب نهر دجلة يثير القلق! اكتشف خطط تحويل ضفافه إلى وجهة سياحية مذهلة

منذ 1 يوم
تحذير: انخفاض مقلق في منسوب نهر دجلة يثير القلق! اكتشف خطط تحويل ضفافه إلى وجهة سياحية مذهلة

أكد المهندس غزوان السهلاني معاون المدير العام للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والمجاري في العراق، أن منسوب مياه نهر دجلة انخفض هذا العام بشكل كبير. وأشار إلى أن النقص الحاد في الموارد المائية يشكل تهديدا واضحا لمستقبل النهر باعتباره المصدر الأهم للمعيشة في البلاد.

وأكد السهلاني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على بوابة البلد، أن نهر دجلة هو شريان الحياة للعراق، مشيراً إلى أهميته التاريخية والثقافية، إذ ينبع من جنوب شرق تركيا ويمتد لمسافة 1900 كيلومتر، منها 1400 كيلومتر داخل الأراضي العراقية. ويتغذى النهر أيضًا من عدة روافد مهمة أبرزها نهر الزاب الأعلى ونهر الزاب الأسفل ونهر العظيم ونهر ديالى.

وأوضح السهلاني أن نهر دجلة يصب في نهر الفرات في منطقة قرمطي علي بمحافظة البصرة، ويشكلان شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. وأضاف أن هذا النهر كان ولا يزال نقطة مركزية للحضارات القديمة كالسومريين والبابليين والآشوريين.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن البلاد تعاني حاليا من نقص حاد في المياه في نهر دجلة، مشيرا إلى انخفاض مناسيب المياه مقارنة بالسنوات السابقة بسبب ندرة المخزون المائي وتدفقات سد الموصل. وأجبر ذلك السلطات على ضخ كميات كبيرة من المياه من بحيرة الثرثار لتعويض العجز وبالتالي توفير مياه الشرب والزراعة، فضلاً عن تغذية المستنقعات.

وفيما يتعلق بمستقبل نهر دجلة، أكد السهلاني وجود خطط حكومية لتطوير ضفاف النهر من خلال مشاريع رصف السدود وإنشاء شواطئ ترفيهية. وأشار إلى أن المشروع في بغداد يتضمن إعادة تأهيل كورنيش أبو نواس الذي يبلغ طوله أكثر من ثلاثة كيلومترات، وأعمال الإكساء الحجري على مسافة 34 كيلومتراً لتوفير مخرج هروب للعوائل ومنع الانهيارات الأرضية.

وأضاف السهلاني أن الحكومة العراقية تعمل على تشجيع الاستثمارات في المناطق النهرية وفقا لقانون استخدام السواحل. يسمح هذا القانون بإنشاء مشاريع ذات منشآت غير دائمة لا تعيق تدفق المياه ولا تضر بالبيئة، خاصة خلال موسم الفيضانات.

وفي ختام كلمته، أعرب السهلاني عن قلقه إزاء الوضع المائي الحالي، واصفاً منسوب مياه نهر دجلة الحالي بأنه “محزن ومقلق”. ورغم وجود اتفاقيات وزيارات متبادلة بين الحكومتين العراقية والتركية لبحث سبل تنظيم حصص المياه، إلا أن هناك حاجة إلى خطوات عملية على أرض الواقع من أجل التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات.


شارك